سابقة حدثت في استجواب النوري 2004 والحكومة طلبت رأيا دستوريا والمحكمة لم تنظره
تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب
ماذا لو سحب احد مقدمي طلب طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اسمه من الطلب قبل جلس التصويت؟ وماذا سيكون مصير الطلب ساعتها؟ دراسة حول الجوانب القانونية لهذا الموضوع ترد على مثل هذا التساؤل ولابد من الإشارة إلى أن. طلب طرح الثقة يعتبر من اشد الأدوات الدستورية الرقابية وأمضاها أثرا إذ بموجبه يتحول الاتهام الموجه إلى الوزير بالاستجواب إلى إدانة إذا ما تحقق للطلب الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة وهذه الإدانة تؤدي إلى إنهاء حياة الوزير السياسية والعملية من تاريخ التصويت على طلب طرح الثقة فتغل يده عن القيام بأي عمل رسمي إلى حين قبول استقالته. لذلك أحاط المشرع الدستوري هذا الطلب بضمانات وقيود تكفل إعطاء الحكومة والمجلس الوقت الكافي للنقاش والتفكير الهادئ المتمعن لاتخاذ القرار المناسب في شأن الاستجواب وطرح الثقة. فرضية
