لقد ارتكب وزير النفط الشيخ علي الجراح خطأ فادح من خلال اللقاء الذي اجراه مع جريدة القبس وبالتحديد ما صرح به بخصوص سرقة الناقلات والاستثمارات هذا الخطأ لم يكن له علاج إلا الابتعاد أو الأبعاد عن وزارة النفط .
ولكي أكون أكثر وضوحا وتحديدا أقول إن المجلس وأثناء مناقشته لتقرير لجنة حماية المال العام وخلال جلستين لم يتطرق آيا من المتحدثين إلى وزير النفط بل انه عندما حدثت مشادة بين الوزير والنائب محمد الصقر قام بعد ذلك محمد الصقر بالاعتذار من الوزير ولكننا فوجئنا بتصريحات الوزير حول الناقلات في المقابلة المذكورة وقبل الجلسة النهائية لمناقشة التقرير والتي أثارت النواب وانصب الوقت المتبقي من النقاش على الوزير وتصريحه .
فقد اخطأ الوزير في ثلاث مواقع الأول عندما قال أن وزير النفط السابق الشيخ على الخليفة بأنه أستاذه ويستشيره في الأمور النفطية مادحا له وهو يعلم علم اليقين إن من يتحدث عنه عبارة عن المتهم الخامس في قضية الناقلات والمحول إلى النيابة من قبل الحكومة ببلاغ مقدم من وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح ويعتبر الوزير الجراح بحكم منصبه امتداد للصبيح بهذه الشكوى وممثلا للحكومة في الدفاع والمطالبة باسترداد المال المسروق . فكيف يعقل أن يدافع عنه بهذه الطريقة وما هي المناسبة لمثل هذا التصريح ؟ بل ما هي أهداف هذا التصريح ؟
والخطأ الثاني عندما قال إن أعضاء مجلس الامه وهم يناقشون قضية الناقلات يمارسون الانتقائية ولأسباب سياسية ولزج بعض الأسماء . وهنا نسأل كيف لوزير النفط أن يضيق ذرعا بمناقشة سرقة تعرض لها القطاع المسئول عنه فمن باب أولى أن يقف مع كل جهد يسعى إلى دعم موقف الحكومة لاسترداد أموالها والقبض على الجناة وزجهم بالسجون .بل أن تصريح الوزير يمثل جزءا من دفاع المتهم الخامس الذي كان يردد بين فترة وأخرى إن الهدف من اتهامه سياسي بسبب خلافة مع بعض أعضاء مجلس الامة . والخطورة إن مثل هذا الدفاع وهذا القول يصدر من الوزير المعني بهذه السرقة فيكون بذلك قد قدم على طبق من ذهب دفاعا جاهزا للمتهم الخامس بتسييس هذه القضية وتلك السرقة .
والثالث عندما قام الوزير بانتقاد علني ولاذع لمحامي الشركة والموكل من قبل الحكومة بأنه محامي غير ناجح ولم يكسب أي قضية . وهنا نسأل لمصلحة من يوجه هذا الانتقاد بالصورة العلنية ؟ وإذا كان الوزير لديه ملاحظة على ادعاء مكتب المحاماة فكان عليه استبعاده أو إضافة مكتب آخر معه .
هذه الأخطاء الثلاثة كفيلة باستبعاده عن الوزارة لأنه وضع نفسه في خندق واحد مع المتهم الخامس فكيف سنأتمن عليه في إدارة جبهة الدفاع بعد ذلك .
لذلك فان موقف الوزير ودفاعه عن نفسه لم يكن موفقا بل ضعيفا وركيكا في تفنيد المحاور وكان من الأجدر به أن يقدم استقالته بعد تصريحه المشئوم.
2- الحكومة تعلم بتزايد المعارضين للجراح ، فلماذا جازفت بدخول الجلسة !!؟
الحكومة عندها مشكلة حقيقية في تقييم الموقف والقدرة على التعامل مع المشاكل والأزمات وهذا ما حدث في أزمة الدوائر الخمس واستجواب وزير الصحة احمد العبد الله وهذا الاستجواب ودعني أخبرك بمعلومات قد لا يعلمها الكثير من المطلعين . فبعد تصريح وزير النفط والهجوم الذي تعرض له وقبل ان يعلن اي طرف عن الاستجواب ذهبنا نحن كتلة العمل الوطني الى سمو رئيس مجلس الوزراء بناءا على طلبه لتقديم رأينا عن الموقف وقلنا له بأن ما ارتكبه الوزير يعد خطئا فادحا لا يمكن تجاوزه او تجاهله وان هناك أزمة قادمة بسبب هذا الموضوع والأمر متعلق بالمال العام ونعرف جيدا حساسية هذا الموضوع على الشارع الكويتي وعليك ان تذهب إلى الأزمة وان تمسك بخيوطها قبل ان تأتيك وتتشربك خيوطها وعليك ان تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن والوقت ليس من صالحك . ولكن يبدوا ان تقييم الموقف كان بخلاف ما وصلنا له فكان التأخير وكانت النتيجة كما ترون .
3- لماذا لم نشاهد أي اعتراض حكومي في جلسة الاستجواب ؟؟ وهل صحيح ما يقال ان الجراح ترك دون سند حكومي ؟
الموقف الحكومي من هذا الاستجواب والاستجوابات الأخرى دائما ضعيف ومتردد وهذه ليست اول مره واذكر ان استجواب الشيخ سلمان الدعيج عام 1985 بسبب قانون المديونيات أشار الدكتور الدستوري عثمان عبد الملك رحمه الله وكلنا يعرف من هو عثمان عبد الملك بأن الاستجواب غير دستوري ولم تتمسك الحكومة بهذا الدفع ودخل الشيخ سلمان الدعيج الاستجواب فتمت الإطاحة به فهذا تاريخ الحكومة مع الاستجوابات وهو أمر ليس بجديد مع وزير النفط الحالي .
4- ما رأيك بالجدل الذي يدور حول الموقف تجاه عرض الصور بالجلسة ؟ وهل كان لعرضها دعم لموقف المستجوبين أم العكس ؟
انا شخصيا كان لي رأي حول إضافة اي محور جديد مع المحور الاول وهو التصريح الصحفي وكنت ارى ان هذا المحور كاف لاسقاط الوزير وإخراجه من الحكومة ولكن كان للنواب المستجوبين رأيهم الخاص بإضافة المحورين الآخرين لشعورهما بأهميته في الطرح والإقناع .
5- لماذا عارضت تدوير الوزير !!؟
تدوير الوزير هو التفاف على روح الدستور فالوزير الذي لا ينجوا من طرح الثقة لا يجوز ان يستمر بالوزارة لأنه من الصعب التعامل معه بعد استجواب تكون نتيجته معروفة بطرح الثقة اما ان يواجه الوزير التصويت ويحصل على الثقة واما ان يترك الوزارة .
6- كثيرين يقولون أن الوزير قام بالاعتذار 3 مرات لماذا لم يعطي فرص ؟ وهل تصريحه بالجريدة كفيل أن يطرح به الثقة ؟؟
للذين يتمسكون باعتذار الوزير نورد لهم حادثة الوزير الياباني الذي صرح قبل يومين عن رأيه في إن إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما كان لا بد منه لإيقاف الحرب فكان هذا التصريح سببا لاستقالته .
وإذا كانت القنابل النووية على هيروشيما تشكل حالة خطرة وحادثة سيئة على الشعب الياباني فان سرقة المال العام في فترة الغزو العراقي الغاشم والشعب الكويتي يعاني القتل والأسر والتشريد وضياع الهوية والعالم يتعاطف معنا ويأتي من بيننا من يسرق أموال الشعب ضنا منه ان الكويت لن تعود فان هذه السرقة تشكل عندنا ليس فقط قنبلة ولكن قنابل تصعق كل من يحاول ان يداريها فأي اعتذار يمكن ان يقبل من الوزير بعد ذلك التصريح وهو لا زال متمسكا به وقدمه دليلا مسجلا للمقابلة في جلسة الاستجواب فكان كفيلا باستمرار إدانته .
7- ما رأيك بمن يتهم وزير النفط الجراح بأنه المتهم السادس بالناقلات ؟ ويجب ان يحول إلي محكمة الوزراء ؟
إنما لا اتفق مع هذا الاتهام ما لم يقم الدليل عليه .
8- بماذا تفسر تأييد النواب المعروفين بولائهم للحكومة ، بتبني طرح الثقة بالوزير ؟
اعتقد ان الحكومة أخطأت عندما سربت موضوع حل مجلس الامة في حالة طرح الثقة بالوزير هذا التسريب اعتقدوا بأنه سيخيف البعض ويتردد في تأييد الاستجواب فكانت نتائجه عكسية حيث ان البعض عرف او ايقن بأنه سيعود للشارع وامامه قضية مهمة وهي التعدي على المال العام لذلك لم يشأ الا ان يكون مع المعارضة .
9- ما هي حقيقة الورقة التي تم توزيعها من قبل مجهولين باسم محمد الصقر وأثارت استياء المعنيين ؟ وهل صحيح ما يتم تداوله بشراء الذمم بالمال السياسي ؟
الورقة مزوره وبين الصقر بأنها غير صحيحة ولا استطيع ان اتهم احد فالطعن بالذمم قضية حساسة وخطيرة لا يجوز إطلاقها دون دليل قاطع وسند ثابت .
10- البعض يقول أن الاستجواب كان لخلاف سياسي بين أطراف مرتبطة بالمستجوبين فما رأيك ؟
مرة اخرى هذا الكلام دخول في الذمم لا أؤيده أضف إلى ذلك ان الوزير الجراح هو الذي صرح وهو الذي وضع نفسه بهذا الموضع فهو وحده يتحمل مسؤولية هذا التصعيد .
11- هذا يعتبر الاستجواب الثاني يكون المستجوب (شيخ ) ، هل هذا مقصود حتى يحسب للمستجوبين بأنهم معارضه ؟؟
المعارضة غير متعلقة بكون الوزير شيخ من عدمه المعارضة تتعلق بالموقف والموضوع المطروح وليس كل من يقف ضد الحكومة يمكن ان يصنف انه معارض هذا الكلام يمكن ان يصدق في الماضي ولكن الآن الوضع اختلف فكثيرا ما رئينا ان من يحمل لواء المعارضة هو من اشد المحسوبين على الحكومة والمقتاتين على خدماتها سواء ابان حملته الانتخابية او بعدها لذلك فالأمر دقيق ويحتاج دائما الى تمحيص فقد اختلطت الأمور كثيرا في هذه الأيام والبعض كما يقولون ما يهرول عبث .
12- الاستجوابات تمت لثلاثة وزارات، الأعلام ، الصحة ، النفط ..القاسم المشترك بين الثلاثة الشيخ أحمد الفهد ..فلماذا لم يستجوب عندما كان على رأس أحد هذه الوزارات ؟
فعلا لو لاحظنا ان كل الوزارات التي تم عليها استجواب كان عليها الشيخ احمد الفهد حتى قال البعض ان من يمسك وزارة من بعده تصيبه لعنة احمد الفهد كما يقال لعنة الفراعنة . وسواء اتفقنا مع الشيخ احمد الفهد او اختلفنا معه فهو سياسي محنك ويعرف كيف يتحرك ومتى يتحرك لذلك لم يستطع احد ان يمسك عليه مستمسك يستحق المسائلة السياسية ولهذا السبب لم يتم استجوابه ولو كان هناك دليلا واحدا يكفي لاستجوابه لكنت أول من يتقدم بهذا الاستجواب .
13- يقال أن بعض ما يحدث تحت قبة البرلمان نتيجة صراعات بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ؟
هذا السؤال مهم جدا وخطير في نفس الوقت وانا لدي تحليلي الخاص بذلك حيث انني اتفق تماما بأن الصراع بين افراد العائلة الحاكمة لا زال في اوجه ولم ينتهي بل اصبح هو الاصل واعتقد ان البعض لم يعد يستطيع ان يعيش من دون هذا الصراع وكأن العملية لعبة سياسية في النهاية ضحيتها الوطن واعتقد ان السيناريو القادم هو السعي لحل مجلس الامة في اكتوبر القادم على ان يسبق ذلك استجواب او التلويح باستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع لاستبعاده من رئاسة مجلس الوزراء بعد استبعاد رئيس الوزراء الحالي على ان يهبط بالبراشوت رئيس وزراء جديد من خارج التشكيلة الوزارية او ان يتم إعادة الدمج بين رئاسة الوزراء وولاية العهد فالعملية مستمرة والصراع سيستمر من اجل الصراع والتنمية متوقفة الى ان يأتي رجل رشيد .
14- يدعي البعض أن أسباب تراجع البلد هو مجلس ألامه وينادي البعض بحل غير دستوري وللأبد !! فهل كانت أوضاع البلد أفضل خلال فتره الحل الدستوري (76 -81 ) و ( 86 – 92 ) ؟؟
لا يمكن تحميل مجلس الأمة الوزر الكامل لما يصيب البلد من تراجع وشيخوخة مبكرة ولكن العملية مشتركة ولعل جوابي عن السؤال السابق يعطيك فكرة واضحة عن حقيقة هذا الصراع ومن هم محركيه ومهندسيه ومستخدمي بعض أدواته من دمى داخل المجلس للأسف . والحل سواء كان دستوري او غير دستوري لن يكون هو الحل لحال البلد والشاهد على ذلك ان اكبر الازمات حدثت ابان فترة حل المجلس مثل ازمة المناخ وسرقات المال العام والغزو العراقي للكويت كلها حدثت حينما كانت السلطة التنفيذية متفردة في الحكم ولم يكن هناك مجلس امه ولا رقابة شعبية .
15- يقال أن كتلة العمل الوطني وكتلة العمل الشعبي تسعى لحل مجلس ألامه للتخلص من إفرازات الدوائر 25 !! و إجراء انتخابات جديدة لل 5 دوائر ؟
انا أتحدث عن كتلة العمل الوطني واستطيع ان اجزم بأن هذا الكلام غير صحيح ولا نرغب بذلك بل نشعر بالألم لما تمر به العملية الديمقراطية من خروج عن اهدافها الحقيقة ونشعر بالألم لما تعانيه البلد من تردي في جميع الوجوه ونسعى بكل ما نستطيع من قوة لتحريك عجلة التنمية من اجل كويت جميلة ونعتقد ان الوقت ليس في صالحنا وان قطار التنمية يسير مسرعا ولا نريد ان نتاخر عن المحطة لنركب فيه او ان نكون في المحطة الخطأ .
16- نشاهد تزايد وتسابق لأعداد الاستجوابات ( المالية الحميضي ، وزير العدل المعتوق ،و أخيرا وزيرة التربية الصبيح ..الخ ) لماذا ؟؟ هل أصبح الاستجواب أداة لترويع الوزراء وتمرير المعاملات ؟
الاستجواب بصورة عامة هو حق دستوري يمارسه اي عضو في المجلس يعتقد ان هناك من الأخطاء ما يدعوا الى استخدامه صحيح ان بعض الاستجوابات قد تنحرف عن السبب المرجو منها الا ان ذلك لا يعني بأي حال منعها فكما ان الاستجواب حق للنائب فان هذا الحق ينتهي بتقديم الاستجواب ويبدأ حق المجلس بالحكم عليه . وهذا لا يعني ان بعض الاستجوابات ورائها ما ورائها سواء لتمرير المعاملات فهناك تجار استجوابات او أهداف غير معلنه وفي النهاية فان الشعب الكويتي قادر على التمييز بينها .
17- ما رأيك بما يقال بحكومة ائتلافية تكون بها محاصصة للكتل بالحكومة ؟ هل تضمن هذه التوليفة استقرار الحكومة ؟
اعتقد ان أي حكومة لن تستطيع ان تصمد أمام هذا الصراع وما دام ان هناك أجندة محدده لدى البعض في إسقاط الحكومة وعرقلتها عن الإنتاج حتى تفقد غطائها الشعبي فان الحديث عن أي شكل من أشكال التوليفة هو كلام في غير محلة وننتظر ان يعود البعض الى رشده ان ان يأتي الله برجل رشيد .
18- من تداعيات استجواب وزير النفط إصرار وزير المواصلات المعوشرجي على الإستقاله ! هل بسبب الإحراج من موقف السلف من طرح الثقة أم بسبب عدم تجانس الحكومة باستجواب الجراح ؟
انا لم أقابل الأخ وزير المواصلات شريدة المعوشرجي لأعرف منه المزيد ولكن حسب ما قرئنا وسمعنا انه استقال انسجاما مع موقفه وموقف جماعته السلف من استجواب وزير النفط .
19- هل المنتديات السياسية والمدونات بالشبكة الإلكترونية لها تأثير على النائب ؟ و ما رأيك بها هل هي ظاهره صحية ام أداه لترويج الإشاعات ؟
لا شك بأن المنتديات السياسية بالشبكة الالكترونية لها تأثير على النائب والرأي العام بصورة عاملة وأصبح لها متابعيها وقرائها وأنا أتابعها واستفيد منها وهي ظاهرة صحية وما يصاحبها من إشاعات ويصاحب بعضها من انحرافات فهو امر طبيعي وسينتهي مع الوقت ويفقد تأثيره ولا يصح الا الصحيح .ومن بعض المنتديات والمدونات ( مجلة ومنتدى الامه دوت اورغ و منتدى الوطنية و مدونه أم صده والصفاه ...الخ)
20- ما رأيك بأداء الحكومة ؟
لازالت الحكومة تلعب بدون خطه وبالتالي لا تعرف وين رايحة ولا منو طقاقها .
21- ما رأيك بأداء المجلس ؟
المجلس ادائة مرتبط بأداء الحكومة وللأسف ان بعض اعضائة لهم أجنده خاصة غير مرتبطة بالإصلاح لذلك فالأداء ليس بأحسن حالا من الحكومة .
22- لماذا لم تتحرك كتلة العمل الوطني نظير الاعتداء على الدبلوماسي الكويتي بطهران ؟ ولماذا لم يواجه وزير الخارجية والحكومة ؟
طبعا نحن رفضنا ونرفض أي اعتداء على أي دبلوماسي كويتي بل وحتى على أي كويتي في الخارج والاعتداء عليه يعني اعتداء على سيادة الكويت وكل الكويتيين ووضحنا ذلك من خلال موقف بعض أعضاء الكتلة وفي نفس الوقت فإنني اعتقد انه في العلاقات الخارجية بين الدول وخاصة الشقيقة والصديقة يجب ان نكون حذرين وواعين ولا ننجر وأريد إن أذكركم كيف حاولت الاستخبارات العراقية من خلال عملائها في الكويت ممن يكتبون في الصحافة ان تعكر العلاقة بين الكويت والسعودية قبل الغزو العراقي الغاشم عندما نشر البعض ان السعودية استولت على بعض الجزر الكويتية . لذلك فان المنطقة تمر بظروف حساسة وخطرة خاصة في العلاقة بين إيران وأمريكا من جانب ودول المنطقة من جانب آخر ولعل الامر يكون ابعد من قضية الاعتداء واعتقد ان الخارجية الكويتية عالجت الامر بطريقة سليمة وعند حدود الدبلوماسية المعهودة .
23- ما رأيك بقانون عمل عمل المرأة ؟
قانون عمل المرأة اعتقد انه جاء لصالح المرأة ومتفق مع الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية المرأة ورعايتها وعدم تحويلها الى سلعة .وهناك وجهات نظر نسائية تؤيد هذا القانون وهناك من لا يؤيده ونحن نحترم الجميع وهذا هو أساس العمل الديمقراطي .
24- لماذا التقاعس من قبل الحكومة لتطبيق قوانين الرياضة ؟ وماذا بعد مهلة 6 شهور لتطبيق القوانين الرياضة ؟؟ هل نشاهد استجواب آخر إن لم تطبق ؟
اعتقد ان قضية الرياضة من القضايا المهمة لكل الأطراف ولأنها تهم شريحة كبيرة ومهمة من الشباب فالصراع عليها عند البعض صراع بقاء ونفوذ لذلك نجد ان عملية عرقلة تنفيذ القوانين جزء من تكسير العظام والصراع من اجل البقاء والوزير مسئول عن تطبيق هذه القوانين وعليه الالتزام بذلك والا فانه يمكن ان يكون تحت طائلة المسائلة السياسية التي حقا لانتمناها له .
25- الاستياء الشعبي متزايد نتيجة أخبار عن قطع مبرمج للكهرباء في أوقات الذروة وهي أيضا أوقات يكون بها حرارة الجو بأوجها !! ؟ لماذا لم يتم تدارك هذه المشكلة ؟ فكانت هنالك سابقه .بالقطع المبرمج بالسنة الماضية ..ماذا كانت تعمل وزاره الكهرباء طوال السنة ..وما هو دوركم بمسائلة وزير الكهرباء ؟
قضية الكهرباء والماء واحدة من القضايا التي يتضح فيها سوء الادارة والتخطيط وصراع المصالح والمناقصات فبلد مثل الكويت بكل هذه الإمكانيات لا زالت التناكر تجوب شوارعها والكهرباء تقطع عنها بما يسمى القطع المبرمج نحن على ثقة بوزير الكهرباء والماء الجديد الاخ محمد العليم الذي وضع وامامه مشكله تحمل شقين شق سريع وهذا يجب ان نتعاون معه فيه من خلال التوفير للطاقة والمساعدة في تقليل الحمل وشق طويل الأمد وهو التخطيط للمستقبل .
26- ما هي نظرتك المستقبلية لمجلس ألامه والحكومة هل نشهد توافق بين الاثنين أم مزيد من التصعيد ؟؟
العلاقة المستقبلية بين الحكومة والمجلس يمكن ان تتطور وتكون علاقة تعاون اذا ما بنيت على أساس سليم قائم على وضع خطة تنموية اجتماعية واقتصادية واضحة ومقره بقانون يعمل الجميع على أساسها . فبدون هذه الخطة والوضوح ستكون العلاقة غير واضحة وبين مد وجزر .
في الختام أرجو ان اكون قد أجبت بكل وضوح وشفافية على الأسئلة المطلوبة مع الشكر والتقدير لكل من شارك معنا .
