النائب أحمد المليفي قال بأن الديمقراطية لا يمكن ان تحلق من دون حرية الصحافه والنظام الحزبي ، وبدونهما لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية التنموية لأعطاء مساحه كافية من الحرية للسماح لأي مبدع من ابناء الوطن بأن يحصل على المكان و المنصب المناسب الذي من خلاله يمكن أن يحقق ابداعاته التطويريه .
كما أشار بأن الصحافه الكويتيه "5 صحف " هي صحافه ( عوائل ) وتجار الذين ممكن ان يتلاعبوا بالخبر وحرقه على المواطنين كما جعلنا نطالب بضرورة أقرار النقل الأعلامي " التلفزيوني " المباشر لتقليل الضغط الموجه من قبل بعض الصحف .
كما اشار أن الهدف الأساسي لأقرار قانون المطبوعات هو فتح السماء والارض لمزيد من الحريات الصحفية التي لا قت صراعا شرسا من قبل السلطة التنفيذية بأصدار تراخيص جديده ومنع الحكومه من ان تكون هي الخصم والحكم في اصدار القرارت و القوانين .
واضاف أن اقرار قانون المطبوعات والنشر قسم مجلس الوزراء إلي نصفين قسم ضد اصدار القانون وأعطاء الصحافة الحرية الكاملة وجعل القضاء هو الفاصل حيث أن بعض الشخصيات كانت تذهب إلي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح عندما كان رئيس مجلس الوزراء بتوجية التحذيرات من صدور صحف طائفية وقبلية وحزبية .
أما القسم الثاني كان يريد أعطاء وفتح المجال للصحافه الكويتية حرية أوسع لخدمة البلد والمواطنين ، واوضح المليفي بأن اقرار قانون المطبوعات ساهم في فتح المجال للصحف الكويتية والصحفيين بوجه خاص حيث أصبح الطلب عليهم بشكل كبير مما أدى إلي تحسين أوضاعهم المعيشية ورواتبهم الأساسية .
مظيفا بأن قانون المطبوعات جاء نتيجة خطوات متقدمه لأيماننا التام بحرية الصحافه والديمقراطية التى لايمكن أن تتحقق وحرية الصحافة ليس أحد اجنحتها متمنيا بأن تساهم الصاحفه الكويتيه في تحقيق التنمية الإجتماعية والأقتصادية والثقافية والديمقراطية ..وأن لا تتأثر بأصحاب الأقلام الصفراء الذين يسيؤون للصحافه الكويتيه الرئده في منطقة الخليج ..(جريدة عالم اليوم 30.5.2007 )