الفصل التشريعي : الحادي عشر

 دور الإنعقاد : الثاني

رقم الإقتراح في الأرشيف : 807

تاريخ الإقتراح : 17/04/2007

إسم العضو مقدم الإقتراح :أحمد عبد المحسن المليفي

التاريخ: 17 ابريل 2007

 

السيد/ رئيس مجلس الامة                           المحترم تحية طيبة.. وبعد،،

 

لما كانت مشكلة العمالة والاتجار في الفيز من المشاكل الخطرة وذات التأثير السلبي على البلاد والأمن الوطني الداخلي وسمعتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وحيث أن الاتجار في معاملات الفيز والاقامات يدر مالا وفيرا وربحا سائغا لمن لا دين له ولا خلق.

 

 ونظرا لضعف الرقابة بل وأحيانا انعدامها يعود إلى الكم الهائل من المعاملات والإجراءات والمراجعات مما يسهل لضعاف النفوس سواء من داخل الجهات المعنية أو الاخرين لتمرير تجاوزاتهم بل وجرائمهم في حق الوطن والإنسان. وحرصا منا على المحافظة على حقوق الإنسان ابين أهداف هذا المقترح وهي كالتالي:-

 

1- حصر العلاقة في استجلاب العمالة سواء المنزلية أو غيرها بجهة محدده هي الشركه او الشركات المساهمة اللي تنشأ لهذا الهدف.

2- يوفر للجادين فى الحصول على العمالة الحقيقية المدربة السهولة واليسر في الإجراءات كما يوفر لهم الحماية من العمالة غير المدربة أو غير المتخصصة، مقابل رسم يدفعونه للشركة.

3- يوفر للعامل الرقابة المطلوبة بتنفيذ بنود العقد المبرم معه من تعسف بعض أصحاب الأعمال.

4- كما يوفر للجهات المسئوله والسلطات الرقابية السهولة والمرونة في حصر المخالفين والمتجاوزين لأنها سيكون لديها عدد محدود من الجهات لمراقبتها ومتابعتها.

5- كما يمنع من تغلغل تجار الاقامات والفيز من الدخول فى هذا المجال ويحد كثيرا من أمكانية حركتهم فلن تكون لهم أي علاقة مباشره بالعمالة أو بعض الجهات الفاسده في الدولة لتمرير معاملاتهم الغير مشروعة.

 6- ويمكن معالجة المكاتب القائمة للعمالة من خلال أعطائهم حصة في أسهم الشركه المؤسسة ليكونوا شركاء فيها وتطرح باقى الأسهم للإكتتاب العام.

 

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 

 (نص الاقتراح)

 

 (إنشاء شركة مساهمة عامه أو أكثر تكون من مهامها تزويد الراغبين بالعمالة سواء في القطاع الأهلي أو المنازل أو الشركات بالعمالة المطلوبة برسم محدد يؤخذ من رب العمل وتكون الشركة هي المسئولة أمام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأمام وزارة الداخلية وأي جهة رسمية أخرى فى تطبيق القوانين والالتزام بها كما تكون مسئولة أمام رب العمل عن كفاءة العامل وصلاحيته للعمل المطلوب كما تلتزم الشركة بتوفير الحماية القانونية للعامل في الحصول على حقوقه والالتزام بواجباته بموجب عقد العمل.

كما تكون الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة فى مراجعات الجهات الرسمية فيما يتعلق بالعامل وبتنفيذ القوانين).

 

مع خالص التحية ،،

 

مقدم الاقتراح

أحمد عبد المحسن المليفي