الأخ / رئيس مجلس ألامه   المحترم
تحية طيبة وبعد

أتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية .

برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على...

مجلس ألامه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . 

وتقبلوا خالص التحية
مقدم الاقتراح
احمد عبد المحسن المليفي 10.3.2009

اقتراح بقانون
بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 5
من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وإضافة مادة جديدة
بقانون الجنسية الكويتي
بعد الاطلاع على الدستور الكويتي .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي وتعديلاته . 
 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 5 من المرسوم بقانون لتكون على الوجه التالي
تضاف ماده جديدة برقم 5 مكرر تكون على الوجه التالي ( تمنح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية بالتأسيس بناء على طلبها على أن يكون محافظا على الإقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها . ويعامل المولود معاملة القصر الذي تتوفر فيه هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 2-3-5 من المادة الرابعة )  .

المذكرة الإيضاحية

جاء هذا التعديل ليكون منح المولود من أم كويتية بالتأسيس  بقوة القانون إذا تقدمت بطلب ذلك وانطبقت عليه الشروط الواردة بالقانون وذلك لما لوحظ من تأخير كبير في منح الجنسية الكويتية لهذه الشريحة رغم انطباق كافة الشروط عليهم حتى أن بعضهم قد بلغ من العمر عتيا وهو يعيش في الكويت وبين أخواله الكويتيين ولا يعرف غير الكويت موطنا .  بل إن المفارقة أن هناك أبناء من أم واحده وأب واحد منح بعضهم الجنسية الكويتية والبعض الآخر لا يزال ينتظر رغم انطباق كافة الشروط عليهم ولا شك بأن هذا التأخير له إسقاطاته وتأثيره الاجتماعي والنفسي السيئ على الأبناء .  كما انه يؤخر اندماجهم في المجتمع ويشعرهم بالغربة في وطنهم وبين أهلهم إضافة إلى أن بعضهم يحمل الشهادات العالية والتخصصات النادرة وهو عاطل عن العمل بسبب هذا التأخير مما يفقد الوطن الاستفادة من إمكانياتهم ويفقدهم الفرصة في الحصول على الوظيفة المناسبة كأقرانهم الكويتيين .
لذلك جاء هذا التعديل ليجعل تجنيس أبناء الكويتية بالتأسيس متى انطبقت عليهم كافة الشروط وتقدمت والدتهم بطلب تجنيسهم أن يتم ذلك بقوة القانون دون أي تأخير .
وتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة لأن التعديل قد حل مكانها واخذ حكمها .