لذلك أرجو توجيه السؤال التالي إلى الأخ / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء     المحترم .

نص السؤال :
1-ما هي أعداد العمالة الوطنية العاملة في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ؟
2-ما هي القيمة المالية الإجمالية التي تدفع دعما لهذه العمالة ؟
3-هل هناك أي تغيير في هذه العمالة بالزيادة أو النقصان منذ أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية وامتدت آثارها إلى الكويت ؟
4-هل هناك دراسة لآثار هذه الأزمة على العمالة الوطنية في تلك الشركات ومدى إمكانية استمرارها أو الاستغناء عنها وهل هناك أرقام متوقعة سيتم الاستغناء عنها من العمالة الوطنية ؟
5-هل هناك حلول لهذه المشكلة إن حدثت ومعالجة سريعة للعمالة الكويتية التي تم الاستغناء عنها أو سيتم الاستغناء عنها في المستقبل نتيجة لتداعيات هذه الأزمة ؟ وإذا كانت هناك مثل هذه الحلول أو البدائل فما هي ؟

وتقبلوا خالص التحية
احمد عبد المحسن المليفي