• جريدة القبس الكويتية كتب محمد المطيري -07/04/2006

أكد النائب أحمد المليفي أن إقالة رئيس هيئة الزراعة نتيجة حتمية وطبيعية لتوجيهه استجوابا الى وزير الدولة محمد شرار، مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة حفل بتجاوزات مدموغة بأدلة وبراهين. ورأى المليفي ان دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سلبي في ادارة المساعدات متهما ادارة الصندوق بتوزيع مبالغ مالية وايصالها الى ايدي من لا يستحقونها.

ورأى المليفي ان وزير التجارة السابق فشل في حل كثير من قضايا الخلاف داخل ادارة البورصة الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على المتداولين، واصابهم بالحيرة والهلع. ورفض المليفي اتهامه بمشاركته في ندوات تنظمها اتحادات وجمعيات نسائية لكسب صوت المرأة في الانتخابات المقبلة.
ووصف النائب المليفي نفسه بالنائب المستقل الذي مازال يملك الاستقلالية وبعيدا عن التحالفات.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
دائما ما تصف نفسك بالمستقل وتعلن انك لا تنتمي لأي تيار من التيارات الموجودة على الساحة، فهل لديك النية لتغيير هذه الاستراتيجية وتبدأ بعض التحالفات للانتخابات المقبلة؟
- بدون شك أنا لا أزال املك الاستقلالية، وانا من طبعي في الانتخابات أني لا اميل الى عقد التحالفات الانتخابية، خصوصا في دائرة مثل دائرتي، ونحن في النهاية لا نملك ان نوجه الاشخاص ما لم يقتنعوا بهذا الشخص او ذاك.
انت من المنادين بتعديل الدوائر، الا تخاف ان ينعكس ذلك سلبا على موقعك داخل دائرتك؟
- في الحقيقة الاهداف التي ننادي من اجلها بتعديل الدوائر هي المصلحة العامة، ونحن عندما ننظر الى الاصلاح لا ننظر الى الاشخاص، ونحن نحرص في العملية الديموقراطية على من يمثلنا في المستقبل ويمثل ابناءنا بعيدا عن الاشخاص الذين يمارسون عمليات الرشوة او الابتزاز السياسي، اذا في اعتقادي فإن تعديل الدوائر يصب في هذا الاتجاه، وهو اهم منا كأشخاص.

حسابات خاصة
ولكن من الطبيعي ان تكون لديك حسابات خاصة، حالك كحال زملائك وتهدف الى النجاح لمرة ثالثة؟
- التفكير في النجاح شيء مؤكد، وهو غاية لكل انسان يدخل في مشروع سواء أكان انتخابيا ام تجاريا ولكن في المشروع السياسي فانه باعتقادي ان النجاح الكويتي هو الشيء الذي يطغى على نجاحنا كاشخاص او مرشح او نائب لديه حصيلة من العمل السياسي يستطيع من خلالها ان يحكم عليه الناس سواء في دائرته او في دوائر اخرى، ونحن نبحث عن اصلاح المؤسسات وليس اصلاح الاشخاص لان الاشخاص يذهبون ويأتي غيرهم اما المؤسسات فهي باقية لجميع الناس.
بعد فشل استجوابكم في طرح الثقة بالوزير شرار اعلنتم عن عزمكم تقديم استجواب آخر، ما لبثتم ان تراجعتم مؤجلين الاستجواب الثاني الى الصيف المقبل حسب تصريحاتكم، وعزوتم هذا الامر الى وجود بوادر للاصلاح من الوزير شرار والحكومة، فما هي هذه البوادر؟ وهل مازالت مستمرة؟
- عندما قدمنا الاستجواب لمعالي الوزير الاخ محمد ضيف الله شرار كشفنا فيه كثيرا من العيوب والاخطاء والمخالفات التي ارتكبها الوزير وارتكبتها ايضا الجهات التابعة له، وبعد ذلك تعززت هذه المعلومات من خلال تقرير ديوان المحاسبة الذي اكد الكثير منها.
ونحن في استجوابنا لا نعتمد على الشخصانية ولا نعتمد على القضايا الخاصة، إنما نعتمد على الشأن العام في الاستجواب او اي اجراء آخر يتخذ. اما بالنسبة لوزير الدولة فأؤكد انه كانت هناك اصلاحات تمت من الحكومة نفسها رغما عن الوزير وهي عملية رفع وتحويل كثير من الجهات التابعة له خارج تبعيته منها البلدية التي حولت الى الوزير السابق احمد باقر الذي حقق فيها الكثير من الاصلاحات والآن نحن نتابع ايضا الوزير الحالي والاجراءات التي يتخذها في البلدية، كذلك بالنسبة لهيئة الزراعة فقد تم سحبها الى سلطة الوزير واعادتها الى وزير البلدية وهذا أيضا انجاز اذ نستطيع القول ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة ونعتبرها اصلاحية هي تحجيم صلاحيات وزير الدولة كذلك لا نستطيع ان نهضم حق الوزير شرار بانه قد بادر من خلال مجلس الوزراء الى تحويل بعض القضايا الى النيابة العامة كذلك مما تحقق على اثر الاستجواب هو ازالة كل من التوزيعات المخالفة التي ارتكبها مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة السابق ايضا سحب الجواخير والمزارع التي قدمت بغير وجه حق، ايضا ازالة التعدي الذي قام به رئيس الهيئة السابق الشيخ فهد السالم وهو ما مساحته مليون متر مربع تعد على املاك الدولة وقد تمت ازالته بالروف والكرافات ايضا احب ان اؤكد ان تغيير مجلس الادارة في الهيئة يعتبر جزء من الاصلاح لان ذلك المجلس كان عبارة عن مصدر من مصادر التجاوزات، واحب ان اثني على تعيين جاسم حبيب رئيس الهيئة الجديد فهو رجل مشهود له بالكفاءة ولديه من الخبرة الكثير في هذا المجال مجال هيئة الزراعة واتمنى له التوفيق واشد على يده في الانتباه الى المواضع والتجاوزات التي كانت ترتكب.
اذا وعودة الى موضوعنا فهذه كلها اصلاحات حديثة نتيجة الاستجواب الذي قدمناه لوزير الدولة. وهنا اريد ان اعدد مزايا ذلك الاستجواب فهو يعتبر من اقوى الاستجوابات ومن اطولها في تاريخ الحياة البرلمانية ولك من خلال الادلة التي قدمت والتي أكدت من خلال ديوان المحاسبة اذ يعتبر ذلك الاستجواب الاكثر تحقيقا للنتائج، ولك ان تعرف ان كل استجواب عندما تنتهي الجلسة المخصصة له ينتهي كل ما فيه وتغلق الملفات المتعلقة به الا استجوابنا الشهير الذي لم يغلق ملفه حتى يومنا هذا اذا كما قلت آنفا هو من أطول الاستجوابات في التاريخ البرلماني الكويتي.
ولكن هل هذه الاصلاحات هي ما دعتك الى تأجيل استجوابك الآخر؟
- بدون شك لان وزير الدولة اورد لي رسالة حصر فيها جميع ما قام به من اجراءات متعلقة بالتجاوزات وطلب مني الوزير مهلة لمتابعة المواضيع الاخرى ونحن في النهاية امام قضايا مهمة متى ما اصلحت وتحققت فليس لدينا عدائية مع احد.

حكومة فساد
ولكن في حوار صحفي في نوفمبر 2005 اتهمت الحكومة بالفساد وانها سبب رئيسي بتفشيه اذن اين بوادر الاصلاح التي لمستها من الحكومة؟
- في هذا المجال المتعلق بالاستجواب وجدت بوادر اصلاح لكن عن مجالات واوجه اخرى يوجد قضايا فساد كثيرة تحتاج الى متابعة.
وهل تلك القضايا الاخرى ستحتاج ايضا الى استجواب؟
- لم لا لا يوجد ما يمنع ولكن يجب ان نعطي هذه الحكومة فرصة.
ولكن الفساد لا يعطى فرصة؟
- بدون شك نحن نقصد اننا يجب ان نعطى فرصة لمحاربة الفساد.
كنت من منتقدي مساعدات الصندوق الكويتي للتنمية واتهمت الحكومة بالفشل في ادارة تلك المساعدات واليوم لا يزال الصندوق يسير وفق رؤية حكومية معهودة ومستمرة لم تتغير فماذا انجزتم على هذا الصعيد؟
- نحن دائما نوجه النقد الى المساعدات التي يقوم بها الصندوق خاصة تلك المساعدات ذات المبالغ النقدية المرتفعة نحن لسنا ضد المساعدات للدول المحتاجة لكن كما ذكرت نحن ضد كل مبلغ عال يخرج من الصندوق على شكل مساعدة خاصة تلك التي تدفع او جزء منها يدفع للعراق لأن هذه المبالغ في الغالب تذهب الى أيدي اشخاص دون ان تذهب الى مستحقيها.
نحن ما نريده من الحكومة متمثلة بالصندوق هو ان تعكس مساعدات الكويت الوجه المشرق وتكون المشاريع التي تمولها الكويت باسم الكويت لتصبح صرحا واضحا لكل من يتحدث او يبحث عن المساعدات الكويتية.
لا يمكن ان نستمر في مساعدة دول تشتمنا ولها مواقف سلبية معنا فلماذا ندعمها او نساعدها، وأنا أطالب ان نربط مساعداتنا بمواقف هذه الدول تجاه قضايانا الوطنية وايضا تجاه مواطنينا فلماذا نساعد دولا يهان فيها المواطن الكويتي او يتخذ في حقه اجراء تعسفي بدون وجه حق لذلك يجب ان تعز مساعداتنا مواطنينا.
بما انك عملت في سوق الكويت للاوراق المالية بصفة رئيس مكتب التحقيقات 86 - 87 وبما انك ايضا ذكرت في احدى مقالاتك ان الحكومة بمؤسساتها هي اللاعب الاكبر في تحريك الاقتصاد فهل ترى ان للحكومة دورا سلبيا في معالجة ازمة البورصة الاخيرة؟
- في البداية يجب الفصل بين سوق الاوراق المالية والاقتصاد لان البورصة ليست مؤشرا للاقتصاد، ولكن عندما قلت ان الحكومة تلعب دورا فإنني اقصد انها تملك المشاريع الاقتصادية كلها، مشاريع الاعمار، وبالتالي لو طرحت تلك المشاريع بشفافية وبعدالة بين التجار سيستفيد منها كل المواطنين حتى صاحب البقالة الصغيرة ممكن ان يستفيد وبالتالي ستؤدي بالعدالة والشفافية الى حركة تجارية، اما بالنسبة للبورصة فأنا اعتقد انه يوجد خطأ حكومي في التعاطي مع مشكلة البورصة، وهنا لا اقصد نزول الاسهم فهي ظاهرة متوقعة في جميع بورصات العالم ولكن التعاطي مع هذه الأزمة والذي تمثل في تضارب بين تصريحات وزير المالية ووزير التجارة ادى الى سلبيات كثيرة، كذلك تعاطي ادارة البورصة في ظل الخلافات التي كانت بداخلها ولم يتم حسمها بصورة صحيحة، وايضا لا ننسى تصرف ادارة البورصة في قضية الدولية للاستثمار السلبي، حقيقة كل هذه العوامل اثمرت عن الهلع الذي اصاب الناس، وانا اتهم ادارة البورصة بعدم توعية المتداولين وتثقيفهم، وهنا احب ان اثني على ادارة البنك المركزي الذي قام انذاك برفع الفائدة مما ساعد على تخفيف نسبة الاقتراض، واعتقد ايضا ان وزير التجارة السابق والادارة الحالية للبورصة لم يكونا على قدر المسؤولية في التعاطي مع المشاكل التي حدثت داخل الادارة نفسها لان الخلافات التي حدثت بين ثلاثة مديرين في البورصة والمدير العام ادت لمشاكل كثيرة وصلت عندنا في مجلس الامة ولم نجد مع الاسف احتواء من قبل الوزير او الادارة لحل تلك الخلافات، لانهم تركوا الامور فالتة بدون حل ونتيجة لهذا التجاهل من وزارة التجارة والادارة في البورصة ادى الى تفاقم الامور الى حد غير طبيعي.
كيف تفسرون موقف الحكومة من ردها قانون بدل الايجار وفتحها ابواب المساعدة المالية لكل من العراق من جهة وحركة حماس من جهة اخرى؟
- انا اعتقد ان الحكومة حتى الآن قد فشلت في الادارة والتعاطي مع مجلس الامة وآلياته، ويفترض علىها الا ترفض القضايا من المرة الاولى خصوصا تلك التي يتبناها مجلس الامة ففيها حق للمواطن.
وانا اتهم الحكومة باحداث ازمات من وراء حضورها اللجان وقيامها برفض كل ما يأتي من هذه اللجان لمصلحة المواطن دون ان تقدم البدائل، وتنتظر الى ان يوافق المجلس على القوانين الآتية من اللجان في جلسة بالتصويت، ومن ثم وبعد اجتماع اغلبية الاعضاء على تلك القوانين مثلا تقوم الحكومة برد وترفض ما جاء وتحدث ازمة وتتدخل لتحجيم كل ما يأتي من المجلس.

أصوات نسائية
هل تعني مشاركتك في ندوات ومحاضرات تقدمها جمعيات نسائية انك قد بدأت حملتك الانتخابية باكرا لكسب اصوات نسائية؟
- الحملة الانتخابية لم تقف في يوم من الايام حتى تبدأ، ونحن مستمرون في حملتنا الانتخابية من اليوم الذي انشئت فيه الانتخابات الاخيرة.
ولكن هذه الدعوات التي تأتيني من الجمعيات والاتحادات النسائية هي جزء من اختيار هذه الفعاليات لي بالمشاركة وليست جزءا من حملتي الانتخابية وهو امر طبيعي لا يرتبط بالانتخابات.
اقالة الشيخ فهد السالم عن رئاسة هيئة الزراعة تعتبرها نتيجة طبيعية لاستجوابك والنائب علي الراشد لوزير الدولة؟
- نعم هي نتيجة مباشرة للاستجواب.
هل تم عرض الوزارة عليك بالتشكيلة الحكومية الحالية؟
- لا
فيما لو تم عرضها عليك هل كنت لتقبل؟
- هذا الامر تتحتم عليه قضايا كثيرة، ولكن كنت اتمنى ان تستمر الوزارة القديمة لان الفترة الزمنية المتبقية من عمرها كانت قصيرة، وهذا مع احترامي للوزارة الحالية، وفي النهاية فأنا اعتبر ان الحكومة الحالية هي في صراع مع الوقت، خصوصا ولدينا قضايا كثيرة تنتظر الانجاز مثل: البدون، وتعديل الدوائر، وهي تملك الانجاز والانتهاء منها، لانها تمتلك الادوات وكل ما ذكرته مشاريع بقوانين جاهزة ما على الحكومة الا ان تطلبه