واشار المليفي إلى ان اعتراف وزير الداخلية الشيخ جابر اخيرا بوجود اسماء سيتم رفعها من مرسوم التجنيس لوجود بعض الملاحظات عليها بعد ان تم التدقيق عليها بعد صدور المرسوم هو دليل قاطع على وجود خلل في كشف التجنيس الاخير موضحا «انني حصلت على معلومة خطيرة قبل يومين تتعلق بوجود ما يفوق (50) اسما ضمن من صدر بهم مرسوم التجنيس الاخير عليهم ملاحظات وقيود».
وطالب المليفي وزير الداخلية بان يسلم ما لديه من معلومات عن الاسماء الخمسين، والذين عليهم ملاحظات وقيود وتم تجنيسهم إلى النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس اللجنة العليا والا (يخفيه)، مشيرا إلى انه على وزير الداخلية ان يتحمل مسؤوليته السياسية في هذا الجانب.
وقال المليفي بانه على مجلس الوزراء ان يقيم تصريحات وزير الداخلية والتي تتعلق في ملف التجنيس ويجب ان يساءل عنها، مطالبا الوزير الخالد، وهو رجل عسكري ان يمارس فروسية العسكري من خلال تعاطيه مع قضية كشف التجنيس وما فيه من اسماء لم يتم التدقيق عليها.
واوضح المليفي ان كل مطالبه التي تصب في ما يتعلق بكشف التجنيس تنحصر في اتخاذ اجراء اداري لازالة الاسماء التي عليها شوائب وافساح المجال لكل الاسماء التي تستحق التجنيس، مؤكدا ان وزير الداخلية ظلم اسراً او اسماء محتاجة للتجنيس، وظلم اسرا اخرى لانه منعها الجنسية بغير وجه حق، وبالتالي عرضها للظلم بسبب التصرفات غير المسؤولة والتي تفتقد إلى الدقة واتباع الاجراءات الادارية.
وذكر المليفي انه كان امامه خياران لا ثالث لهما، اما ازالة الاسماء التي عليها ملاحظات من كشف التجنيس ورفعها من المرسوم الذي صدر او تقديم الاستجواب لوزير الداخلية، مؤكدا انه بعد ان طلب سمو امير البلاد بازالة الشوائب من كشف التجنيس فانه لن يقف احد ضد هذا الطلب.
ونفى المليفي ان يكون اثار قضية ملف التجنيس فقط من اجل اسم ياسر الصبيح، موضحا ان هناك شروطا تم تجاوزها في ملف التجنيس وفيها مخالفة وليس فقط اسم واحد ومن هذا المنطلق اثار قضية ملف التجنيس.
وبين المليفي انه ليس مع الاختلاط في جامعة الكويت والمدارس الكويتية، ولا يؤيد الاختلاط، لافتا إلى ان الاقتراح الذي تقدم به اعضاء التحالف الوطني اخذ اكبر من حجمه ويبقى حقا دستوريا لمقدميه، ولابد ان يأخذ حقه من التصويت والمناقشة، لذا ادرج على جدول اعمال المجلس.
ونفى المليفي ان يكون لكتلة العمل الوطني اي دور في تشكيل الحكومة الحالية، مؤكدا انه لا يوجد في الحكومة اي وزير يمثل كتلة العمل الوطني، وبان الكتلة لم ترشح اي اسماء ليتم توزيرها.
ووصف المليفي علاقة السلطتين بانها تتراوح بين المد والجزر ولن تتغير عن ذلك، خصوصا إذا استمرت الحكومة في عدم اعترافها بمبدأ التخطيط وان ترسم خارطة للطريق واضحة لعملها المستقبلي، لافتا إلى انه إذا استمرت الحكومة (تسير على البركة) فستظل العلاقة بين السلطتين تتأرجح بين المد والجزر.
واشار المليفي إلى انه كثر الكلام عن تجاوزات في وزارة التجارة وتحديدا في تعيينات بمكتب الوزير، بالاضافة إلى المشاكل البيئية وعدم ضبط الاسعار، مشددا على ان وزير التجارة تحت المجهر ولن نسمح باي تخاذل او تجاوزات في وزارة التجارة.
وفي ما يلي نص الحوار:
• اثرت قضية مهمة تتعلق في ملف التجنيس، إلى اين وصلت هذه القضية؟
- انا عندما اثرت ما يتعلق في ملف التجنيس فانني قمت بذلك بناء على الوازع الوطني خصوصا انها تتعلق في وثيقة وطنية لا يجوز ان تمنح الا بشروط محددة كما وضعها القانون، هذا بالاضافة إلى ان الامر لا يقتصر فقط على الشروط بل كذلك يعتمد على مواءمة سياسية وبعد نظر يتعلق في عدد السكان والتركيبة السكانية والاجتماعية والتكلفة الاقتصادية وغيرها وليس فقط بالاعتماد على الشروط، وانا شخصيا انتقد ما حدث في مجلس الامة 99 من الخروقات الكبيرة التي حدثت في منح الجنسية حيث انني في ذاك الوقت لم اكن عضوا في مجلس 99 ولكن تحدثت إلى عدد من اعضاء المجلس في ذلك الحين، بانه كان من المفترض ان يستجوب الشيخ محمد الخالد بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت على تلك الخروقات والتجاوزات في منح الجنسية وانا شخصيا كان لي موقف عندما اقر قانون تجنيس الـ (2000) باننا لن نسمح باي تجاوزات ويجب ان تكون الكشوف واضحة ولا توجد اي ملاحظات او قيود امنية على المتجنسين لاننا لن نسمح بذلك.
• لكن ما الذي استجد حتى اثرت القضية من جديد؟
- الذي حصل انه قبل الاعلان عن كشف التجنيس الاخير بدأ يتردد كلام خطير جدا يتعلق بوجود 4 كشوف للتجنيس هي كشف (VIP)، وكشف الشيوخ، وكشف لاعضاء مجلس الامة وكشف لرئيس مجلس الوزراء وبانه تم اعداد هذه الكشوف لتجنيس كل الاسماء الموجودة حيث انه تردد بان عدد المتجنسين سيزيد على الف شخص لذلك تحرك بعض النواب والفعاليات يرفضون هذا الامر، وتم نقل هذا الرفض لسمو امير البلاد وانا شخصيا ذهبت لسمو امير البلاد قبل صدور مرسوم التجنيس وتحدثت مع سموه بكل صراحة وبينت خطورة هذا الامر.
بعد ذلك صدر المرسوم الاميري بتجنيس 573 شخصا تقريبا وهذا الكشف الاخير ينقسم إلى قسمين، الاول يحتوي على ما يقارب (330) اسما للمجنسين تم التدقيق عليهم بشكل سليم ولكن القسم الثاني يحتوي على ما يقارب (200) اسم لم يتم التدقيق عليهم بل وضع هذا القسم وهذه المجموعة في مكتب وزير الداخلية ومن خلال الوزير الشيخ جابر الخالد وهذه المجموعة هي التي تقارب «200» اسم كانت معظم الاسماء فيها عليها ملاحظات وانا شخصيا حذرت وزير الداخلية قبل ان يصدر المرسوم عن هذه الاسماء وكذلك حذرت مجلس الوزراء الذي لم يحرك ساكنا ولم يدقق في الكشف وبعض الوزراء قال «انحرجنا» ان ندقق على الكشف وفي المقابل كانت تصريحات وزير الداخلية تصب في انه تم التدقيق على الكشف، وبان لدينا طباخين ماهرين ونجد الآن الوزير اعترف بوجود «8» اسماء موجودة في الكشف الذي صدر فيه مرسوم التجنيس عليها ملاحظات وسيتم رفعها ولن تمنح هذه الاسماء الجنسية، وهذا الاعتراف من وزير الداخلية دليل على وجود خلل في كشف التجنيس الاخير، وللعلم انا شخصيا اكتشفت قبل يومين معلومة خطيرة بعد ان حصلت على كشف فيه اسماء المجنسين والذين صدر مرسوم اميري بتجنيسهم وعددهم يقارب «573» وهذا الكشف فيه تدقيق على الاسماء بعد ان صدر فيهم مرسوم التجنيس وهناك ملاحظات على مايفوق «50» اسما في هذا الكشف، وهذا الكشف حسب علمي في انه لدى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الآن وللاسف انه حسب علمي ان الوزير طلب هذا الكشف المدقق عليه بعد ان صدر مرسوم التجنيس، والآن هذا المرسوم لدى وزير الداخلية و«مخفية» وعليه ان يسلمه الى النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس اللجنة العليا للتجنيس وعلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان يتحمل مسؤوليته السياسية في هذا الجانب.
• انت شخصيا لديك نسخة من هذا الكشف الذي يتضمن ملاحظات وقيودا على ما يفوق «50» اسما من المجنسين اخيرا والذين صدر فيهم مرسوم التجنيس، وما الذي تنوي ان تفعله بهذا الشكف؟
- نعم لدي نسخة من هذا الكشف وحصلت عليها قبل يومين ويفترض من وزير الداخلية ان يقدمه للنائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعليه ان يكون امينا في ذلك خصوصا انه يقول «انني اريد ان اكون بعيدا عن هذا الموضوع» لذلك لابد ان يقدم الكشف للشيخ جابر المبارك، وانا شخصيا سأتابع ذلك واذا لم يتم تقديم الكشف لرئيس اللجنة واذا تأكدت بانه لم يتم تقديم الكشف للشيخ جابر المبارك فانه لكل حادث حديث في هذا الجانب.
• بعد صدور مرسوم التجنيس التقيت سمو أمير البلاد حول موضوع ملف التجنيس؟
- نعم التقيت سمو امير البلاد وشرحت له ابعاد الموضوع وخطورته وللامانة كان سمو امير البلاد حريصا واكد بانه لايقبل اي شائبة في ملف التجنيس وامر بازالة كل الشوائب، وانا ارى ان الملف في يد امينة وواضح بالنسبة لي ان سمو الامير امر برفع كل الاسماء التي عليها شوائب وملاحظات ولكن انا شخصيا استغرب من تصريح وزير الداخلية الذي يقول فيه ان اوامر سمو امير البلاد كلها تنفذ وبالمقابل نجده يناقض ذلك ويقول لن اتخذ اجراء بسحب الجنسية ورفع الاسماء التي عليها ملاحظات.
• في احدى الصحف صرح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بانه لن يسحب جنسية ياسر الصبيح وان سحب المراسيم هي من اختصاص مجلس الوزراء؟ فما تعليقك؟
- لست مخولا بان اقيم تصريح الوزراء والتقييم لابد ان يكون داخل مجلس الوزراء وهذه التصريحات «الزايدة» ما هي الرسالة التي تتضمنها ولكن يجب ان يساءل عنها، ووزير الداخلية يقول بانه رجل عسكري وانا اقول ان الرجل العسكري يمارس فروسيته العسكرية، خصوصا انه بعد ان قال ان كشف التجنيس قد دقق وبانه صحيح مئة في المئة عاد واقر بانه تم رفع «8» اسماء وجد عليها ملاحظات بعد صدور المرسوم لا بل الادهى من ذلك ان فريق وزير الداخلية وجد اخيرا ملاحظات على اسماء تفوق «50» اسما من ضمن كشف التجنيس الاخير، وانا اقول ان على وزير الداخلية ان يمارس الفروسية العسكرية في تعاطيه مع هذه القضية السياسية.
• في وقت سابق صرح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بان من لديه اي ملاحظات من النواب على كشف التجنيس ان يقدمها له شخصيا، هل قدمت للوزير اي ملاحظات على الكشف؟
- قبل ذلك كان هناك اجتماع بحضور سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية وحضوري شخصيا وعدد من الاخوة وانا بينت ان لدي معلومات عن ملاحظات على بعض الاسماء بكشف التجنيس وان هذه الملاحظات لم احصل عليها من مكان سري، بل ان كان جادا بالحصول على المعلومات فانها موجودة «بالتنفيذ الجبري» وهو اذا كان يريد تدقيقا سليما كان عليه ان يذهب للتنفيذ الجبري وغيرها من الجهات المعنية بذلك للحصول على المعلومات المهمة واي ملاحظات، ونجد ان الوزير ذهب الآن وطلب التدقيق على الكشف وللاسف متأخرا بذلك وكان المفترض ان يتم ذلك قبل صدور المرسوم خصوصا ان هذا الكشف الذي حصل عليه الوزير اخيرا وفيه ملاحظات على ما يفوق «50» اسما من المجنسين اخيرا، يعد فضيحة في الاسماء الواردة فيه، وبالملاحظات الموجودة وعلى الوزير ان يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة.
• وبماذا تطالب الآن في ما يتعلق بكشف التجنيس؟
- اطالب بان يكون هناك اجراء اداري والمعلومات التي لدي بان هناك اوامر من سمو امير البلاد بازالة كل الاسماء التي عليها شوائب وان هناك كتابا اداريا سيوجه الى مجلس الوزراء لرفع هذه الاسماء من المرسوم وافساح المجال لكل الاسماء التي تستحق التجنيس والمعادلة واضحة ومتى ما وضعت اسماء لا تستحق التجنيس بالمقابل هناك اسماء تستحق التجنيس وتم حرمانها من ذلك وبالتالي الظلم من وزير الداخلية وليس من الآخرين لانه ظلم اسرة محتاجة للتجنيس وظلم اسرة اخرى لانه منحها الجنسية بغير وجه حق، وبالتالي عرض هذه الاسماء والاسر للظلم بسبب التصرفات غير المسؤولة وبسبب التصرفات التي تفتقد الى الدقة وكذلك التي تفتقد الى اتباع الاجراءات الادارية للتدقيق على الاسماء التي تضمنها كشف التجنيس، وبذلك فان وزير الداخلية بتلك التصرفات عرض اسماء للنقد واساء لاسر كان يفترض الا تكون ضمن كشف التجنيس ولا تمنح الجنسية وبذلك لا يتكلم عنها احد ولكن بسبب تلك التصرفات هو اساء لهذه الاسماء والاسر وهو يتحمل مسؤولية الاساءة لهذه الاسماء والذين أملوا بمنحهم الجنسية وهم لايستحقونها والآن قد تسحب منهم الجنسية وبالتالي المسؤولية تقع على وزير الداخلية وليس على غيره وهو الذي يتحمل «عوبتهم».
•في رأيك من هو المظلوم في هذه القضية؟
- بالتأكيد الكويت اولا هي المظلومة وكذلك المظلوم هو الشخص المستحق للتجنيس ولم يلتفت له لانه ليس صديقا.
ولا سائقا ولا مرافقا لوزير الداخلية او لا تربطة علاقة بعضو مجلس امة او لا يملك فلوسا حتى يرشي أحدا.
• في احد تصريحات وزير الداخلية قال بانه ليس سياسيا ولكن جاء ليعمل من أجل البلد وليس من اجل عائلة او دائرة انتخابية؟
- هذه العملية «التجنيس» عملية وطنية وبالعكس من سيّسها هو وزير الداخلية، ولذلك اخطأ فيها ووزير الداخلية سيس هذه العملية وكان لديه هدف محدد عنده وبسبب هذا الهدف ارتكب مجموعة كبيرة من الاخطاء، ولو كان الوزير تعامل مع هذه القضية معاملة فنية بحتة واعتمد على المعلومات والجهاز الفني الصادق لديه لما وقع في مثل هذه الاخطاء، وبالعكس تماما فوزير الداخلية هو من تعامل مع هذه القضية سياسيا فاضاع الحقيقة واساء للناس واساء للبلد.
• إلى متى سوف تستمر في هذا الملف؟
- إلى ان تتم ازالة كل الشوائب من كشف التجنيس.
• واذا لم يتم ذلك؟
- سمو أمير البلاد طلب ازالة الشوائب من كشف التجنيس ولا اعتقد بان هناك من يقف ضد هذا الطلب.
• كانت لديك نية في تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ملف التجنيس؟
- طبعا، وكان هناك خياران لا ثالث لهما، وهما اما ازالة الاسماء التي عليها ملاحظات او تقديم الاستجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
• تردد كثيرا بانك كنت تنوي تقديم استجواب ولكن تم اقناعك بتأجيل تقديم الاستجواب لوقت آخر، ما مدى صحة هذا الكلام؟
- انا شخصيا اذا لم اقتنع بامر لا اقدم عليه، وبالتالي كان هدفي ازالة الاسماء التي عليها ملاحظات ولذلك تركت فرصة لأبعد مدى حتى لا تكون هناك حجة بأنني استعجلت خصوصا بان الوقت يسمح بذلك لان الجلسة كانت بعيدة ولو لم يكن الوقت يسمح لما اعطيت هذه الفرصة، واعتقد ان الفرصة الأخيرة كانت باللقاء مع سمو أمير البلاد وبترتيب من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعتقد بانها حققت نتائجها وفي النهاية انا اريد العنب ولا اريد الناطور.
• نرى انك تتحرك بشكل فردي في اتجاه هذه القضية (ملف التجنيس) ولا نرى دعما لك من كتلة العمل الوطني، والتي تنتمي اليها، ما صحة انهم يختلفون معك في هذه القضية ويطالبون بالتهدئة؟
- القضية ليست فردية ويقف معي ويؤيدني مجموعة من النواب وكذلك يقف معي مجموعة كبيرة من الشعب الكويتي وبالتالي فالقضية ليست قضية أحمد المليفي، بل قضية البلد ككل ويبقى ان احمد المليفي تصدى لها داخل المجلس وكذلك هناك من تصدى لها خارج المجلس ومن كل شرائح المجتمع الكويتي وبالتالي هي ليست قضية فردية، ويبقى هناك وجهات نظر بالنسبة لتقديم الاستجواب وتوقيته هذه امور نختلف عليها، ولكن القضية ليست فردية، واخيرا نحن كتلة وليس حزبا ومثال على ذلك الاخوة في التحالف الوطني قدموا اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط، ولم يتم طرحه في كتلة العمل الوطني ووفقا للائحة الكتلة في نظامها يسمح بحرية الحركة.
• وما نظام كتلة العمل الوطني ولائحتها؟
- النظام يسمح بالتحرك الجماعي اذا تم نقاش الموضوع من قبل كل اعضاء الكتلة واخذ الموافقة عليه، او اذا اراد العضو التحرك الفردي فانه يستطيع ذلك ولكن لا يلزم الكتلة بان تتحرك معه بشكل جماعي لانه لم يعرض على الكتلة.
• لنعد قليلا إلى قضية ملف التجنيس، حيث ان البعض يردد ان موقف النائب أحمد المليفي من ملف التجنيس يرتبط فقط بتجنيس ياسر الصبيح؟ ما مدى صحة هذا الكلام؟
- لا طبعا، هذا الكلام غير صحيح وانا من خلال كل التصريحات لم اذكر اسماء ابدا، وانا اعتقد ان هناك شروطا تم تجاوزها وفيها مخالفة وليس فقط اسما واحدا بل ان العدد الآن يفوق الـ (50) اسما.
• يقال ان كتلة العمل الوطني تعاني من تصدع واختلاف في وجهات النظر على كثير من القضايا خصوصا في الوقت الحالي، ما ردك على ذلك؟
- لا اعتقد ذلك، خصوصا اننا في الكتلة حتى في خلافنا في وجهات النظر فاننا دائما نراعي العشرة والعلاقة الشخصية وليس فينا من يفجر في الخصومة، من الممكن ان نختلف ولكن باحترام وكذلك نتفق بمحبة.
• هناك 3 من أعضاء التحالف الوطني وهم ينتمون إلى كتلة العمل الوطني تقدموا باقتراح بقانون بالغاء قانون منع الاختلاط، فهل يتم طرح هذا المقترح لكتلة العمل الوطني؟
- هذا الاقتراح لا يمثل كتلة العمل الوطني وانما يمثل تجمع التحالف الوطني ولم يعرض علينا حتى نناقشه.
• وما رأيك في هذا الاقتراح؟
- أعتقد ان مثل هذا الاقتراح اعطي اكبر من حجمه وفي النهاية يبقى انه من حق الاخوة الزملاء دستوريا ان يقدموا هذا الاقتراح وان نناقش هذا الاقتراح عندما يعرض على المجلس، ولكن ما نراه بانه دار حوله نقاش لم يكن مبررا إلى درجة انه وصل إلى حد الصراع الذي قسم المجتمع وكأنه مجتمعان في النهاية هو يبقى اقتراحا يدرج على جدول الاعمال قد يصل إلى المناقشة وقد لا يصل.
• اذا تمت مناقشة مشروع الغاء قانون منع الاختلاط وتم التصويت عليه، فما موقفك من التصويت؟
- انا شخصيا لست مع الاختلاط مع احترامي لوجهات نظر الاخوان مقدمي الاقتراح، ولن اصوت مع الغاء قانون منع الاختلاط خصوصا في ما يتعلق بجامعة الكويت والمدارس الحكومية، اما المدارس الخاصة فالامر يختلف ويرجع لاصحاب المدارس وهنا ولي الامر مخير بان يلحق ابناءه في هذه المدارس الخاصة، او لا يلحقهم.
• تقديم هذا الاقتراح من عدد من النواب الذين ينتمون لكتلتكم الا يؤثر عليكم؟ خصوصا ان الشارع الكويتي منقسم حول هذه القضية بالاضافة إلى ان المجتمع الكويتي يعتبر مجتمعا محافظا؟
- لا أبدا لن يحرجنا لان الكتلة ليست حزبا ومن حق الاخوان ان يقدموا ما يريدون لاسيما وانهم يمثلون تجمعا واحدا وله ابعاده وله تطلعاته واهدافه على الشارع السياسي الكويتي سواء بالنسبة للمواقف الحزبية او المواقف الانتخابية وهذا حقهم.
• كيف تصف علاقة كتلة العمل الوطني مع باقي الكتل؟
- هي علاقة بين مد وجزر، احيانا يكون هناك اختلاف مع بعض الكتل وأحيانا كثيرة يكون هناك اتفاق مع الجميع وهذا الأمر طبيعي، خصوصا اننا نجد الخلاف احيانا يكون في داخل الكتل وليس فقط في ما بينها وتجربتنا بالكتل البرلمانية لم ترتق إلى النظام الحزبي حتى يكون هناك قواعد محددة وراسخة وصلبة في الاتفاق أو الاختلاف.
• تردد كثيرا ان كتلة العمل الوطني كان لها دور كبير في تشكيل الحكومة الحالية وفي اختيار عدد من اعضاء هذه الحكومة، فما تعليقك على ذلك؟
- لا هذا غير صحيح، فكتلة العمل الوطني ككتلة لم يكن لها أي دور في تشكيل الوزارة، ولم تقدم أي اسم ولم تتفق في تشكيل الحكومة على أي شيء، قد يكون هناك اشخاص تم التشاور معهم هذا أمر اخر، لكن باسم الكتلة لم تتم المشاركة في التشكيل الحكومي ولا يوجد أي وزير يمثل الكتلة داخل الحكومة وكتلة العمل الوطني لم ترشح أو تقترح أي اسم لسمو رئيس الوزراء ليتم توزيره، ودائما نحن نتحدث عن المواصفات ولكن لم نرشح أي اسم للمشاركة أو رفع أي اسم من المشاركة في أي فترة سابقة ومن بعد ان تشكلت الكتلة.
• النائب السابق مبارك الدويلة قال ان كتلة العمل الوطني هي سبب ضعف الحكومة وأن هناك حكومتين، حكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وحكومة برئاسة مشاري العنجري، فما تعليقك على كلام الدويلة؟
- يبدو ان مبارك الدويلة لديه عقدة معينة، وهو (ما عنده إلا كتلة العمل الوطني) فيبدو ان لديه عقدة اسمها (عقدة العمل الوطني) ويبدو انه منذ فترة يعاني من هذه العقدة والله يشفيه منها.
• كيف تصف علاقة كتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني في الوقت الحالي خصوصا انه تردد عن وجود بعض الخلافات؟
- لا ابدا، وبالعكس تماما وهناك تقارب في الافكار وخصوصا بعد دخول النائب أحمد السعدون إلى عضوية اللجنة المالية وقد اثرى اللجنة من جانب وزاد من تعاونه مع كتلة العمل الوطني من خلال ممثلي الكتلة الاعضاء في اللجنة، وبالاضافة إلى تعاونه مع التجمع السلفي في اللجنة وباقي اعضاء اللجنة وعلى العموم تشكيل اللجنة المالية يمثل خلطة مناسبة جدا خصوصا بوجود الأخ أحمد السعدون والذي له كل تقدير واحترام وبالاضافة إلى تاريخه السياسي وما حدث في اللجنة المالية يمثل قمة التعاون بين الكتل السياسية داخل البرلمان، وهذا دليل على امكانية التعاون متى ما كان هناك حوار هادئ ومستمر ويجب ان يكون نقطة التقاء ولا يجب ان يجر أي شخص العمل لساحته ويجب ان يذهب الكل لهذه النقطة، وتأتي هي له ولابد ان نشيد بدور النائب مشاري العنجري لانه هو صاحب فكرة تمثيل الكتل باللجان البرلمانية والعنجري له افكار ابداعية.
• من الممكن ان يساهم هذا التعاون بين الكتل في اللجان البرلمانية في اعادة إحياء تكتل الكتل؟
- اعتقد بعد وجود كل الكتل في كل اللجان البرلمانية تقريباً فإن النقاش في اللجان البرلمانية على مشاريع بقوانين اجدى من ان يكون هناك ترتيب خارج اللجان ونحن لا نريد ان نستبعد أي كتلة من الكتل، ولا ارى أي حاجة إلى اجتماعات تكتل الكتل ووجود ممثلين في كل اللجان يغني عن ذلك.
• في فترة سابقة وتحديدا في الصيف الماضي حدث بينك وبين النائب مسلم البراك اختلاف في وجهات النظر وتطور الأمر الى سجال عبر الصحف وتبادل اتهامات، هل انتهت هذه المشكلة وكيف تصف علاقتك بالنائب مسلم البراك حاليا؟
- دائما عندما اسأل عن تلك المحادثة فإن اجابتي هي ان ما حدث هو مرحلة وانتهت ونحن ننظر إلى المستقبل وهذه المرحلة بالنسبة لي انتهت وامل ألا تعود مرة اخرى ولا تعود اسبابها في المستقبل، ونبقى نحن زملاء في المجلس نتفق احيانا ونختلف احيانا اخرى ولكن تحت اطار احترام الطرف الآخر.
• نحن نعلم ان الاختلاف الذي حدث بينكما كان يتعلق في الهيئة العامة للاستثمار وبصفتك رئيس لجنة حماية الاموال العامة والمكلفة بالتحقيق في كل ما اثير حول الهيئة العامة للاستثمار، أين وصلتم في التحقيق في اللجنة؟
- إلى الآن اللجنة لم تنته من التحقيق ولا تزال مستمرة فيه خصوصا ان القرار الذي صدر هو التحقيق في كل ما اثير عن الهيئة العامة للاستثمار من جميع الاخوة النواب وعن ملاحظاتهم، ونحن الآن نفعل كل المعلومات التي وردتنا وبعد ذلك نضع رأي اللجنة ونحيل التقرير إلى المجلس.
• هناك قضية مهمة كثر الحديث عنها تتعلق في تأبين عماد مغنية من قبل نواب في مجلس الأمة وآخرين، ما تعليقك على ما حدث من تأبين لمغنية؟
- أنا وجهت سؤالا لوزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا التأبين وضد البيان الذي صدر على احدى المدونات في الإنترنت، ويبقى ان نتفق ان هذا الرجل هو المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء على سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وكذلك في خطف طائرة الجابرية وبالتالي هو متهم شئنا أم ابينا، ولا يستطيع احد يقول عنه أنه مدان أو بريء فهو متهم ومن هنا يجب ان تحترم مشاعر الكويتيين، وهو رجل غير كويتي وينتمي إلى حزب محظور في الكويت، وبالتالي من يرد ان يؤبنه فليذهب إلى لبنان ويشارك في التأبين والعزاء ولكن ان يتم التأبين داخل الكويت فهذه مخالفة لقوانين خصوصا لأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك فيها اشاعة للفتنة بين الناس وكذلك شق الصف والوحدة الوطنية وكلها يعاقب عليها القانون وعلى وزير الداخلية ان يتحرك لاتخاذ الاجراءات القانونية.
• كيف تصف علاقة الحكومة والمجلس في الوقت الحالي؟
- هي علاقة مد وجزر وستظل كذلك اذا استمرت الحكومة بعدم اعترافها بمبدأ التخطيط وترسم خارطة طريق واضحة لعملها ولمستقبل البلد وما دامت الحكومة (تسير على البركة) فستظل علاقة السلطتين مدا وجزرا نتقاطع يوما ونلتقي يوما آخر.
• هل يزعجكم كنواب كثرة الترويج لحل مجلس الأمة؟
- هذه الاشاعة المتعلقة بحل مجلس الأمة لا اجدها سوى في الصحافة، ولم نسمعها سوى من الصحافة ونحن لم نسمع هذه الاشاعة من أي شخص الا اننا نقرأها في الصحف واخيرا يبقى حل المجلس في يد سمو أمير البلاد وفقا للأطر الدستورية التي رسمها الدستور ومتى ما تحققت فنحن لا نخشاها ونحن ارتضينا الدستور وارتضينا ان نمارس حقوقنا ونلتزم بواجباتنا وكذلك لا نجحر على أحد ان يمارس حقه وفقاً للدستور، ولذلك هي لاتمثل لنا اي اشكالية او عائق وعندما نمارس صلاحياتنا لا نفكر بأن هذا يسؤدي إلى الحل او لا يؤدي. نعم نفكر بالموائمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتخذ اي موقف وهذا واجب علينا ان نفكر ما هي النتائج السلبية والايجابية لأي فعل، ونحن من خلال هذا الفعل نحقق المصلحة العامة واذا كانت هناك سلبيات لهذا الفعل وهي عكس المصلحة العامة، فعلينا ان نمتنع عن هذا الفعل وهي مواءمة يجب ان يضعنا النائب أمام نفسه في أي اجراء يريد ان يقوم به.
• خلال جلسة الاسعار تحدثت عن ان اتهام النواب بالتأزيم لن يثنيكم عن ممارسة ادواتكم الدستورية وأشرت لوجود بعض التجاوزات في وزارة التجارة؟
- بالنسبة لقضية الاقحام بالتأزيم فهذا لا يجوز لأنها في النهاية هي ممارسة لحقوقنا الدستورية سواء بتقديم السؤال او لجنة التحقيق او حتى الاستجواب ولا ينبغي ان ينتقد شخص لأنه مارس حقه الدستوري ويبقى ان نقف معه فهذا حقك وكذلك تقف ضد الرأي، هو حق، ولكن ان تتم محاولة عرقلة ممارسة الحق الدستوري فهذا الأمر لا يجوز لا قانونياً ولا دستورياً، ولا حتى سياسيا، وأما بالنسبة لوزير التجارة فلاح الهاجري فهناك كلام كثير يتعلق بالتجاوزات بالتعيينات خصوصاً بتعيين مستشارين في مكتب الوزير وكذلك ما يتعلق بالكلام الذي اثاره الأخ النائب علي العمير وهو كلام خطير ويتعلق بالبيئة وهذا بالاضافة إلى موقف وزارة التجارة حول ضبط الأسعار وهو غير مرض ولا بد ان يكون موقفاً واضحاً، وبالتالي فإن وزير التجارة فلاح الهاجري تحت المجهر وسنتابع هذا الأمر خصوصاً ان قضية الأسعار هي قضية معيشية تمثل كل المواطنين والمقيمين خصوصاً الشرائح المتوسطة ولن نسمح بأن تلتهم الأسعار لائحة زيادة الرواتب، حتى قبل ان تقر ولن نسمح بأي تخاذل من وزارة التجارة.
• بخصوص زيادة الرواتب ما هو رأيك ؟ وما الأنسب لشكل هذه الزيادة؟
- أنا اعتقد أننا اذا كنا نريد الحديث عن الزيادة واقرارها لا فلابد ان نتحدث في البداية عن كبح الأسعار خصوصاً اذا لم يتم كبح الأسعار اولاً فإن الزيادة التي ستأتي ستكون مسحوقة ولن تؤدي دورها المطلوب ولا بد ان يكون هناك كبح للأسعار وممارسة الغش وفتح المنافسة ومنع الاحتكار وكل هذه الأمور لا بد ان تكون لها حزمة اجراءات حتى تأتي الزيادة ايا كان قدرها وتكون اضافة تريح المواطن لا اضافة تجعله يلحق بركب الأسعار المرتفعة وان تكون زيادة الرواتب للجميع.
• هل لديك نية لخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة؟
- نعم لدي النية والرغبة في خوض الانتخابات المقبلة.
• وأين ستخوض الانتخابات في أي دائرة انتخابية؟
- بالدائرة الانتخابية الثالثة.
• ما سبب اختيارك للدائرة الانتخابية الثالثة فأنت حالياً في الدائرة الأولى؟
- أسباب التغير هي اسباب ارقام وبعد تعديل الدائرة انا شخصياً درست الدوائر الأولى والثانية والثالثة من حيث الارقام والتركيبة السكانية والقواعد الانتخابية والتوجه الفكري للدائرة، ووجدت ان الدائرة الأولى سيكون فيها الصراع قبلياً طائفياً وأنا شخصياً لا الجأ إلى هذا الصراع ولا استخدمه وأرفضه وبعد دراسة دقيقة وجدت ان الأنسب لي ان أخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة، وتبقى الدائرة الأولى هي دائرتي وهم أهلي وكذلك الحال في الدائرة الثالثة وأنا لا اخفيك في مجلس الأمة 99 وعندما توفي المرحوم العم سامي المنيس طلب مني أهلي الدائرة العاشرة ان أخوض الانتخابات التكميلية ولكن اعتبرت ان هذا المقعد هو مقعد المنبر الديموقراطي وعرضت هذا الأمر للأخ الدكتور أحمد المنيس وقلت له اذا كنتم تنوون ترشيح شخص ليحل محل العم المرحوم سامي المنيس فأنا لن انافس على هذا المقعد ولأنني اعتبر هذا المقعد لكم خصوصاً انني أكن كل تقدير واحترام ومعزة للمرحوم العم سامي المنيس، والذي احزنني وابكاني خبر وفاته خصوصاً انني شاركته في تقديم استجواب لوزير المالية السابق ناصر الروضان وتعلمت منه الكثير وأنا اعتب على الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس البلدية لعدم تسمية اي مرفق او شارع باسم المرحوم العم سامي المنيس.
• هل بدأت جولاتك وزياراتك لدواوين الدائرة الثالثة؟ وهل حددت القائمة التي ستخوض معها الانتخابات المقبلة؟
- أنا اتحرك منذ زمن في الدائرة وليست هذه التحركات وزيارة الدواوين للانتخابات بل لزيارة الاصدقاء وتبادل وجهات النظر وأنا اتحرك في كل مناطق الكويت الجهراء، الفحيحيل، وضاحية صباح الناصر، السرة، مشرف. كل مناطق الكويت وربعي في كل مكان وأزورهم وبالنسبة لتشكيل القائمة وتحديدها فإن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لي في الوقت الحالي، وإلى الآن لم نعرف من سينوي خوض الانتخابات المقبلة وهذا الأمر مؤجل حالياً.
الرأي 20.2.2008
