- الندوة الأولى للسيدات تحت عنوان فلنعمل جميعا من أجل الكويت
الرأي العام : قال مرشح الدائرة الثامنة (مشرف) النائب السابق أحمد المليفي ان «حملتنا الانتخابية مفتوحة للجميع وانا شخص مستقل لا أنتمي إلى أي انتماءات حزبية ولا قبلية ولا طائفية وحملتي دائما ترحب بالجميع، وكل انسان مخلص لهذا الوطن حريص على مصلحته ينظر لمستقبل اجياله وهذا هو هدفنا الرئيسي، لافتا إلى ان «تحركنا دائما لمصلحة كل انسان حريص على مصلحة هذا الوطن وفي الوقت نفسه نقف جميعنا في وجه اي انسان يريد ان يبيع وطننا وفي أي طريقة كانت وهذا ليس شعارا من أجل المنافسة الانتخابية لكن هي معركة مستقبل لمصلحة هذا الوطن».
وأوضح المليفي في الندوة النسائية التي أقامها في مقره الانتخابي مساء الأربعاء 7-6-2006 في منطقة بيان تحت عنوان «فلنعمل جميعا من أجل الكويت»، وحضرتها شخصيات نسائية بارزة على رأسها الشيخة بيبي اليوسف الصباح، وحشد كبير من نساء الدائرة ان «المشاركة في العملية الديموقراطية هي ليست رمي ورقة في صندوق الاقتراع، بل هي بداية لرسم مسار أربع سنوات موضحا ان «مشاركة المرأة كتجربة أولى في عملية الانتخابات هي مشاركة مهمة في صناعة مسار أربع سنوات تحدد من خلالها مستقبل الكويت».
وذكر ان «الورقة الصغيرة التي توضع في صناديق الاقتراع ليست أمرا هينا بل كفيلة بأنها تحدد وترسم مستقبل الكويت فهي من تنجب أعضاء برلمان، مشرعين في مجلس الأمة لمصلحتها ومصلحة حماية الأموال لذا فهي ورقة عظيمة جدا».
وقال ان «الخط الصغير الذي تضعونه امام من تنتخبونه من شأنه ان يرسم خطا طويلا لمدة أربع سنوات»، مشيرا إلى ان «كل ما يصدر من هذه الأعوام الأربعة من تشريعات وقرارات «لن يقف مصيرها إلى أربع سنوات بل يمكن ان تستمر إلى أجيال»، موضحا ان «هناك قوانين صادرة من الستينات والى الآن مستمرة، مشيرا إلى ان الجيل السابق هو جيل نقي وحريص على مصلحة البلد ونحن نريد ان نكمل مسيرته، مؤ كدا ان «لدينا شوائب في مجتمعنا اليوم للأسف ولكن ما زلنا نتمسك بالجيل الذي قدم ونحافظ على ما قدمه وسنستمر حتي نوصل الأمانة إلى المستقبل».
وأكد المليفي ان «عملية الديموقراطية وممارستها مهمة جدا لأن هناك من يقول ان هذا المرشح قدم لي خدمة فسوف انتخبه واخر يقول المرشح الذي يقدم لي مالا سأنتخبه، ومن يسلم علي سأنتخبه هذه جميعها ممارسات لا تخدم البلد ولا المواطنين خصوصا ان الصوت أمانة يجب تقديمه إلى صاحبه الذي يستحقه من أجل خدمة الكويت، لافتا إلى ان «الكويت اليوم تمر بمخاض عسير يتمثل في صراع بين التنمية والتخلف، بين الفساد والاصلاح، بين من يريد ان يحول البلد مجرد سلعة وحاجة يحصل منها على ما يريد وبين من يريد ان تكون الكويت وطنا دافئا يحتضنه هو وأبناؤه وكل أهل الكويت بكل ألوان أطيافهم وأشكالهم».
وقال المليفي ان «كل شيء قدمته وطرحته في المجلس هو حق لكم ان تعلموه حتي تعرفوا من هو أحمد المليفي ولكم حق تعرفون كل مرشح كي تحسنوا اختيار من سيمثلكم في البرلمان المقبل، وهذا حق مشروع لكم»، موضحا ان «من السهولة ان تحكموا على نائب سابق وتقيموه فأنا نائب سابق من السهولة تحكمون عليّ وتقيموني».
وقال ان «النائب له عملان تشريع ورقابة فالتشريع هو المشاركة في وضع قانون يحكمكم ويحكم ممارساتكم ورقابة هو مراقبة السلطة التنفيذية في أدائها حتى يكون أداؤها جيدا ومستمرا ويتقدم إلى الأفضل ولله الحمد نحن في نعمة ولكن علينا ان نطمح للأفضل لأن في تاريخ الأمم التوقف معناه التراجع»، لافتا إلى ان «الكويت كانت عروس الخليج ومتقدمة على دول الخليج وكان الخليجيون عندما يزورونها يشيدون بها لكن بعد ذلك نحن توقفنا وهذه الدول الخليجية انطلقت وتفوقت علينا».
وزادك: «لا يجوز للكويت البلد الصغير وللشعب الطيب ان يكون في هذه الصورة المتراجعة فهل يعقل ان لدينا مشكلة شح ماء؟ و«التناكر» تدور على المنازل هل هذا الأمر يعقل في ظل الوفرة المالية؟ لكن السبب الرئيسي يعود للخلل الاداري الذي يدور والصراع على المناقصات وكل هذه الأمور ضحيتها وآثارها تكون على المواطن فلا يمكن السكوت عليها».
وذكر المليفي ان «الرقابة لا بد من وجودها والمسؤولية ايضا يجب ان تكون موجودة فعلى السلطة التنفيذية توفير الخدمات للشعب الكويتي وهو شعب يستحق كل خير»، مضيفا ان «ضمن الاقتراحات التي قدمتها وأولها هو انشاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وهذه قضية مهمة جدا لأن هذه الأموال هي أموالكم وأموال الأجيال القادمة، وبالتالي أي سرقة لهذه الأموال معناه سيكون هناك نقص في المال على الصحة والتعليم والاسكان وجميع الخدمات التي تهم المواطنين كما قدمت اقتراح عدم التنازل عن التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن خسائر العدوان العراقي لأن ليس من العدالة ألا تزيد رواتب ومكافأة المواطنين بحجة ليس لدينا مال وفي الوقت نفسه هناك من يريد التنازل عن هذه التعويضات فأبناء الوطن أولى بخيره فلا يجوز ان يعيش الكويتي في بلده كالغريب»، لافتا إلى ان «ممثلي الشعب عليهم نقل رغبات وآلام ومعاناة المواطنين إلى المجلس وترجمتها بقوانين واقتراحات حتى تقر قوانين لمصلحة هذا الشعب».
وأشار المليفي الى «كثير من الاقتراحات بقوانين التي قدمها اثناء عضويته» موضحاً ان «من أهمها اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية واقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1963 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام واقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واقتراح بقانون في شأن منح بدلات للعاملين في الوظائف ذات الطابع القانوني لمصلحة هذا الشعب في الجهات الحكومية واقتراح بقانون بتعديل المادة 75 من القانون رقم 1960 بإصدار قانون الجزاء والمحاكمات الجزائية واقتراح بقانون في شأن مكافحة المخدرات واقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء واقتراح بقانون في شأن انشاء مركز تنمية المعلم واقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس الدولة».
وأشار إلى ان «هناك اقتراحات أخرى تتعلق بانشاء محفظة مالية تخصص للتعليم والصحة يكون من أهدافها رعاية وعناية الاطفال غير القادرين على الحصول على الخدمة التعليمية والصحية ومن أهم هذه الفئات ابناء «البدون» وابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي واقتراح بإنهاء الاستبدال للمتقاعدين مدى الحياة في التأمينات الاجتماعية مع وقف الاستقطاع مدى الحياة فيحال سداد اصل الدين وهو أول اقتراح قدم لمجلس الأمة، فبهذا الشأن واقتراح في شأن اعفاء ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من الرسوم الصحية ومعاملة ابنائها معاملة الكويتيين وكذلك في شأن الرعاية التعليمية في كافة المراحل التعليمية.
وأوضح ان «هناك اقتراحات جميعها لمصلحة المرأة الكويتية ومنها اقتراح في شأن كفالة الأم الكويتية لأبنائها من غير الكويتي كفالة دائمة واقتراح برغبة بالسماح للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي لديها اطفال حق التملك لمنزل حكومي وغيرها من اقتراحات كلها تصب لمصلحة المرأة الكويتية والمواطنين».
وأوضح المليفي ان «من أجل الاصلاح علينا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشابات ان نتعاون ونضع ايدينا للمساهمة في عملية الاصلاح المنشود ولنعلنها صرخة مدوية في وجه كل من يريد ان يحول هذا الوطن إلى كعكة يصارع ليأخذ أكبر حصة منها بالطرق غير المشروعة ليحرمنا ويحرم أبناءنا من خيرات وطننا ومكتسبات شعبنا وتضحيات أمتنا» متمنيا من الكل ان يقف بوجه من يريد تدنيس ديموقراطيتنا بالرشوة ويحرف ممارستها بدعاوى الطائفية والقبيلة والفئوية»، لافتا إلى ان «شعب الكويت أسرة واحدة وان تعددت الأفكار وتنوعت المذاهب واختلفت الأصول فهذا التنوع مصدر قوتنا ومنبع الهامنا فلنضع ايدينا بأيدي بعض ولنتوجه يوم 29 يونيو إلى صناديق الاقتراع ونحن نحمل شعار «إن أريد إلا الإصلاح»، فالكويت تنتظر هذا اليوم التاريخي لتحديد مستقبلها».