ونفى المليفي، كأحد اعضاء كتلة العمل الوطني في حوار مع «الوسط»، ان تكون الكتلة ساهمت بتشكيل الحكومة او قدمت أسماء او اعترضت على أسماء، مبينا ان الحديث عن دعم الكتلة لوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك لم يتحدد بعد.
وعن موقفه من الاستجواب الأخير لوزير النفط السابق قال المليفي: «الجراح استحق الإطاحة، وصمتي تجاهه استند الى وجود متحدث باسم الكتلة»، مشيرا في الوقت ذاته الى ان خلافه مع البراك انتهى ولن يخوض فيه من جديد.
ورأى ان غياب الاحزاب وراء الاضطرابات السياسي الحالي، وان العلاقة بين كتلتي العمل الوطني والعمل الشعبي ليست زواجا كاثوليكيا.
وذكر ان «التنمية» عملية مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ان السلطة الأكبر في عملية التنمية هي الحكومة لأنها تمتلك القرار التنفيذي.
وشدد المليفي على ان «مجلس الأمة ليس بقالة، وان الحديث عن حله يجب ان يستند الى أسباب منطقية»، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة عاجزة عن تقديم تصور واضح لمسيرة التنمية.
ولفت الى ان الوزراء لا يعرفون ادوارهم الحقيقية ويعملون من دون خطة، داعيا رئىس الحكومة الى الاستعانة بخبراء من ماليزيا وسنغافورة واليابان.
وعن عمل الوزراء قال ان: «كل وزير في الكويت يشكل حكومة داخل الحكومة ويبدأ دائما من الصفر»، لافتا الى ان «التغيير الوزاري عمليات ترقيعية والدولة بلا خطة كسفينة بلا ربان».
وقال المليفي: اولويتي بدور الانعقاد المقبل تتمحور في دفع الحكومة إلى وضع خطة واضحة لعملها، وإلا فستكون تحت المحاسبة السياسية.
مزيد من التفاصيل حول مواقف المليفي تجاه الأزمة السياسية الحاصلة يحملها اللقاء التالي:
إذا بدأنا بالأجواء السياسية الحالية.. فهل تتوقعون حل المجلس كمخرج من التوتر السياسي الحاصل؟
- الحديث عن حل مجلس الأمة اصبح يتكرر كثيرا، وبالنسبة لي اعتقد ان المجلس ليس بقالة يَسهُل حلها، وإنما هناك اسباب حددها الدستور، إذ يجب ان يكون آخر سبل العلاج هو الحل، وفق اسباب منطقية، مع ابراز عدم القدرة على التعاون، وبيان ان اسباب عدم القدرة تعود الى مجلس الأمة وليس الى الحكومة، وبالتالي فإن الحديث بهذه السهولة عن حل مجلس الأمة والمطالبة به يحوي نوعا من التهاون غير المطلوب، مع ان احترام ارادة الشعب الكويتي مهم جدا، ولا يجب المساس به، ولدينا تجربة سابقة للشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - عندما كان امامه عدم اتفاق بين المجلس والحكومة، فرفض حل مجلس الأمة واعتبره خيار الناس.
{ وهل مجلس الأمة برأيك متعاون مع الحكومة في ظل ما يُسمى بـ «نواب التهديد»؟
- لا يمكن الحديث عن ارضية للتعاون ما لم يكن هناك موضوع معين، يوضع على الطاولة، ويتم الحديث عنه، ولذا اعتقد بوجود عجز في الحكومة، لتقديم تصور واضح لمسيرة البلد، وبالتالي فالحديث عن تعاون مجلس الامة بصورة عامة لا يمكن تحقيقه، او تقبله، إنما يجب ان تأتي الحكومة ومعها خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضعها امام مجلس الأمة، ويكون التعاون بموجب هذه الخطة، حتى يتحدد الطريق لمستقبل البلد على جميع الأصعدة، وعندها يمكننا الحديث عن مساحة التعاون بين المجلس والحكومة.
{ إذن ترى ان الحكومة الحالية جاءت من دون خطة؟
- نعم.. وليست الحكومة الحالية فقط، بل الكويت بمجملها تسير من دون خطة من سنة 1986، ولذلك يحدث هذا الصرع، الدوران في الحلقة المفرغة، بسبب عدم وجود خطة، وعدم معرفة الوزراء لدورهم الحقيقي، وعدم القدرة على تقييم الآراء من خلال وجود مسطرة لتقييم أداء الحكومة، وأداء كل وزير بمفرده.
{ ولكن الوزراء اليوم يرمون بالكرة الى ملعب المجلس، مع وجود «نواب تهديد» يعرقلون الأداء الوزاري ويجهضون كل محاولة للإصلاح.
- نرفض ذلك فعملية تنمية البلد عملية مشتركة بين جميع الأطراف.. الحكومة والمجلس، وايضا مع مؤسسات المجتمع المدني، والمواطن حتى في أصغر وظيفة، ولكن يبقى مقدار المسؤولية، والمساهمة، إذ تحدد بقدر السلطات الممنوحة له، وأكبر سلطة تملكها الدولة بسلطتها التنفيذية، فهي تملك القرار التنفيذي لعملية التنمية، ولذلك فانها تتحمل المسؤولية الأكبر، ومن بعدها يأتي دور مجلس الأمة، الذي قد يضع التشريعات او يعرقل ما تقدمه الحكومة من تشريعات، فنعم المجلس يتحمل المسؤولية، ولكن المسؤولية الأكبر تتحملها الحكومة.
لو كنت رئيساً
{ وفي ظل الوضع الراهن، لو كنت مكان رئيس الوزراء الحالي، ما الذي ستفعله للخروج من الأزمة؟
- اول ما سأقوم به هو تشكيل فريق فني متخصص من خارج مجلس الوزراء، من المتخصصين والأكاديميين وأصحاب الخبرة، مع تزويد الفريق بخبرات عالمية، خصوصا من دول شرق آسيا، مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان، فهؤلاء تتشابه ظروفهم مع ظروفنا، وقد استطاعوا تطوير بلدهم، وبالتالي يتفرغ الفريق لوضع الخطة الشاملة في البلد.
{ وهل الاستعانة بخبراء من سنغافورة او اليابان وغيرها هي طرق الخلاص برأيك من الأزمة الراهنة؟!
- نعم.. فوجود متخصصين محليين مطعمين بهؤلاء سيكسب البلد الخبرة اللازمة في التنمية، فنحن نريد ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون، خصوصا في سنغافورة فهي دولة تشبه الكويت، من حيث حجمها ومواردها، لا بل مواردنا افضل، وكذلك بالدول المحيطة بها، فهي دولة صغيرة محاطة بدول كبيرة تكاد تلتهمها، حتى في دفاعها الحربي أصبحت من «نمور» شرق آسيا.
{ وماذا سيقدم هذا الفريق برأيك.. أكثر مما هو موجود؟
- سيضع خطة ويراقب انجازها ومدى التزام الحكومة بتطبيقها على مدى خمس وعشرين سنة، تقسم على اربع مراحل، بحيث تربط الميزانية بالأهداف على خلاف ما هو حاصل لدينا، فميزانيتنا ليست مرتبطة بالأهداف، ان وزراءنا يشكل كل واحد منهم حكومة داخل حكومة، كما ان الواحد منهم اعتاد على البدء من الصفر فور تسلمه للحقيبة، سواء ما يخص قضايا الإسكان او الاقتصاد او الصحة، فيلغي القرارات السابقة.. ويبدأ من جديد، وقبل اتمام عمل يتم إخراجه او تدويره، لذلك فالمخرج الوحيد من عنق الزجاجة تحريك المياه الراكدة لتكون وفق هذا الاجراء.
الحل الوحيد
{ ولكنه إجراء بعيد المدى - فماذا عن الحل الآتي للارتباك السياسي الحاصل؟
- لا فهذا هو الحل الوحيد والحديث عن حل مجلس الأمة، او التغيير الوزاري عمليات ترقيعية وتأخير للأزمات، فالاجراء الوحيد هو وضع الخطة وبذل الجهد في وضعها، فدولة تسير بلا خطة كسفينة تسير بلا ربان، وانسان سير بلا هدف.
{ ولكن الواقع السياسي يقول إما التغيير والتدوير الوزاري او الحل.. فبعيدا عن التصورات النظرية كيف تقرأ المستقبل السياسي خلال الأيام المقبلة،مَنْ مِنَ الوزراء سيرحل ومن سيتم تدويره؟
- لا يهمني من هو الوزير.. بل ما يهمني ماذا يقدم هذا الوزير، وما الخطة المرسومة لهذا الوزير، ولكن للأسف نحن في الكويت «سيسنا» كل شيء، الصحة، التعليم، الإسكان، ولذلك أكرر بأن هذا الفريق الفني سيحدد هوية الكويت.
{ إذن .. لا تتوقع خروج أو تدوير أي وزير؟
- ربما ولكن هذه القضية لا تهمني في إصلاح البلد فخروج وزير ودخول وزير لن يقدم ولن يؤخر بل سنبقى
ضمن أجواء الهروب من المشكلة، لا مواجهتها وحلّها، وبالتالي الحديث عن تغيير وزير معين هو من نتائج المشكلة الحالية.
ننتظر الحقيقة
{ ولكنك اليوم ترفض الحديث عن وزراء بأسمائهم، في وقت تسعى فيه كتلة العمل الوطني الى دعم وزيرة الصحة معصومة المبارك.. رغم كشف النائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وغيرهما تجاوزاتها داخل الوزارة، فكيف تفسر ذلك؟
- في كتلة العمل الوطني لا يوجد نقاش بشأن تدوير وزيرة الصحة، ولا نقاش بشأن اي وزير معين، وليس لنا موقف محدد من أي وزير، فنحن لا ندعم اشخاصا بقدر ما ندعم مواقف، إذاكانت هذه المواقف صحيحة ومطابقة للقانون فسندعمها، وإذا كانت مخالفة للقانون، فلن ندعمها، فنحن ندعم مواقف الوزراء، حتى وان اختلفنا معهم في الفكر.
{ وما موقفكم الحالي من وزيرة الصحة في ظل كشف بعض النواب عن تجاوزات داخل وزارتها؟ واعلانهم استجوابها في دور الانعقاد المقبل؟
- موقف العمل الوطني من اي استجواب، ما لم تكن مشاركة فيه، هو الانتظار الى حين تقديمه، ومتابعة ما يحتويه من الأدلة، ورد الوزير عليه، وبعدها نقرر موقفنا منه.
{ إذن لن تتضح الصور لديكم إلا بعد تقديم الاستجواب حتى في ظل الكشف الحالي للتجاوزات؟
- .. نحن نريد الحقيقة، وننتظر أن تظهر.
{ هل سيتكرر السيناريو السابق لموقف «العمل الوطني» من استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله، إذ وقفت محايدة ولم يتضح موقفها مع استجواب المبارك؟
في ما يتعلق باستجواب وزير الصحة السابق الشيح أحمد العبدالله، قلنا: «اذا وصل الأمر حد طرح الثقة، سيكون لنا موقف»، ولم يصل الأمر الى طرح الثقة، وبالنسبة الى الوزيرة المبارك فموقفنا يتوقف على ما سيقدمه المستجوبون من مواد، إذ لا يمكن استباق الأحداث قبل ان يقدم الاستجواب ويناقش، هذا إذا قدم الاستجواب.
{ إذن أنت تؤكد أنه حتى الآن لم تقرر الكتلة موقفها من الوزيرة المبارك؟
- نعم ..فمعظم اعضاء الكتلة في اجازاتهم، ولم يجتمع شملنا لنناقش القضية
قضيتنا عادلة
{اتّهمت الحكومة بغياب الخطة.. ألم تشارك ككتلة عمل وطني في تشكيلها ومن ثم مدحها؟
- لم نشارك في تشكيلها، وعندما ذهبنا الى رئيس الحكومة ككتلة لم نرشح له اسماء للوزراء، لا من داخل الكتلة ولا من خارجها، بل وضعنا معايير معينة ورئيس الحكومة هو من دعانا الى مقابلته ونحن بادرنا وقدمنا رؤيتنا الإصلاحية في تشكيل الوزارة كرؤية عامة، ولم نتطرق الى أي اسم.
{ ولكن بعض الأوساط السياسية تتهم كتلة العمل الوطني بأنها ساهمت في تشكيل الحكومة الحالية، ثم انقلبت عليها باستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح؟
- ككتلة لم نساهم في التشكيل، ربما بعض الأفراد قدموا اقتراحات معينة، ولكننا ككتلة لم نقدم اي اسم، كما لم نعترض على اي اسم.
{ ألا يمكن تفسير الموقف الحالي للكتلة من الحكومة بأنه محاولة للكسب الانتخابي، فبعد المديح والإعلان بأن الحكومة اصلاحية، انقلبت الصورة لتتحول الى توجيه الانتقادات للوزراء ولرئيس الوزراء؟
- كتلة العمل الوطني تقف مع القضية، متى كانت قضية عادلة وقفنا معها، وان كان العكس اتخذنا موقفا مضادا، فلا نتعامل بشخصانية، أو وفقا لمواقف مسبقة.
{ ومن في رأيك اول وزير سيتم استجوابه خلال دور الانعقاد المقبل؟
- لا أعلم حتى الآن.. فهناك حديث عن أكثر من وزير، وتبقى العملية خاضعة للمجموعة المستجدة، وبالنسبة إلي لا أعلم من هو اول الوزراء المستجوبين
{ وفي عودة لاستجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح.. لم يظهر لك اي صوت في حينها، فهل يعني ذلك انك ممن عارض الاستجواب؟
- كتلة العمل الوطني كان موقفها واضحا؟
{ ولكننا نسأل عن النائب أحمد المليفي؟
- نحن نتحدث ككتلة عمل وطني، فموقفها كان وضحا، فهي داعمة للاستجواب، وكان هناك قرار أن يمثل الكتلة وهو الزميل مشاري العنجري المتحدث الرسمي باسمها، وكان احد اعضائها مشاركا في الاستجواب وهو النائب عبدالله الرومي، وكانت كتلته مشاركة في الاستجواب لا داعمة له فحسب.
{ إذن تعتقد أن الوزير الجراح كان يستحق الاطاحة به رغم اعترافه بخطأ «المقابلة الصحافية» واعتذاره عنها؟
- نعم فنحن طالبناه بالاستقالة.
قصة وانتهت
{ وإذا انتقلنا الى الحديث عن خلافك مع النائب مسلم البراك.. فهل صحيح ان سبب هذا الخلاف وتبادل البيانات بينكما سببه موقفك من استجواب وزير المالية السابق محمود النوري؟
- قضيتي مع زميلي مسلم البراك اعتبرها انتهت، واتمنى ألا افتحها مرة أخرى، والموضوع
بتداعياته انتهى، ولا أريد الخوض فيه مرة أخرى، فقد انتهى بآخر بيان أرسلته اليه يوم دخوله المستشفى.
وشخصيا منذ عام 1996 لم أدخل في جدال وخصام مع أي أحد من الزملاء، فحدث هذا الموضوع الذي كنت أتمنى ألا يحدث، وبالنسبة إلي، الموضوع انتهى، ولن أخوض فيه مرة أخرى.
{ البعض يتحدث عن وجود تحالف بين كتلتي العمل الوطني والشعبي، فهل تشعر بهذا التحالف؟
- بالنسبة إلينا في كتلة العمل الوطني ايادينا ممتدة للكل، سواء للكتل أو الأعضاء في مجلس الأمة، وللحكومة كذلك، فنحن نتعاون لما فيه مصلحة الكويت، وليس لدينا توجه للتعاون مع فئة من دون أخرى.
{ لكن المراقبين السياسيين يرصدون محاولات التحالف بين الكتلتين تحديدا؟
- لا يوجد لدينا زواج كاثوليكي مع أي مجموعة من المجموعات، لا مع الحكومة، ولا مع الآخرين، بل نتعاون مع الجميع لتحقيق التنمية.
كسب انتخابي
{ وكيف علاقتك اليوم مع النائب حسن جوهر، هل صحيح أن هناك خلافا بينكما؟
- لا يوجد أي خلاف مع أحد، وبصورة عامة ليس بين أعضاء مجلس الأمة خلافات شخصية، فنحن نختلف فكريا لا شخصيا، وحتى داخل الكتلة نحن نختلف، لكن يبقى الأمر في حدود الاختلاف الفكري والمصلحة العامة.
{لكن يقال ان الخلاف مع النائب حسن جوهر يدفع الكتلة الشعبية للإطاحة بك، فما مدى صحة ذلك؟
- غير صحيح، ولا أعلم كيف ستطيح بي كتلة العمل الشعبي..!
يمكننا ذلك في حال حُل المجلس، أو خلال الانتخابات المقبلة.
{ خلال محاربتك داخل دائرتك؟
- غير صحيح، ومع ذلك ففي الانتخابات احمد المليفي انسان مستقل، وغير مرتبط بأي كتلة من الكتل، حتى في كتلته «العمل الوطني»، فكتلتنا هي كتلة داخل المجلس، لا خارجه، وبالتالي الحديث غير صحيح، والرأي للناس.
{ وفي ما يتعلق بالاستقلالية، أنت في كتلة العمل الوطني ذات الصبغة الليبرالية، والبعض يراك اسلاميا والآخر قبليا، فما سر هذا التنوع؟
- لست ليبراليا، ولست محسوبا على الليبرالية، بل اصنف نفسي كمحافظ، واتعاون مع الجميع تبعا للقضية، ولا ألتزم بأي توجه.
{ محافظ! - لأن أغلب مواطني الدائرة الثامنة - من المحافظين؟
- الكويت كلها محافظون، فطبيعة الشعب الكويتي تميل إلى المحافظة اكثر من الميل الى التشدد الديني أو التشدد في الفكر الآخر.
العمل الوطني
{ وبما اننا نتحدث عن الفكر، ألا تعتقد ان غياب الفكر الواحد عن كتلة العمل الوطني، أضعفها برلمانيا؟
- كتلة العمل الوطني ليست كتلة فكرية، كما هي الكتلة الإسلامية، بل هي كتلة تعتقد بوجود حد أدنى من التفاهم في ما بينها، وبالتالي اجتمعت، ولذلك هي ليست حزبا سياسيا أو فكريا، بل تعاون حول الحد الأدنى من الأفكار التي نتفق عليها، لكن اعتقد ان تأثيرها في الساحة في الشارع الكويتي، فقال نظرا لطرحها العقلاني أو ما يسمى بالمعارضة الإيجابية، وكل ذلك يدفعنا إلى التفاؤل بها، وبأن نكون عند حسن ظن الشارع بنا، وفي العمل السياسي لا يوجد شيء اسمه قوي وضعيف، بل هناك انجاز أو لا انجاز، ما لم يكن هناك حزب، سنبقى نحكم وفق القضايا المطروحة.
{ ومن يقود كتلة العمل الوطني؟
- القيادة جماعية، من خلال الحوار والنقاش واتخاذ القرار.
{ أليست القيادة للنائب محمد الصقر؟
- لا توجد قيادة خاصة بطرف من الأطراف، وانما قيادة جماعية، فجميعنا نملك الخبرة البرلمانية الطويلة، وبالتالي لا يمكن أن يقاد أحد ما لم يقتنع بما يطرح، فالكتلة ليست حديثة وطارئة.
النظام الحزبي
{ تحدثت عن عدم وجود تقييم واضح للقوة أو الضعف في ظل عدم وجود الأحزاب، فماذا تقول لمن يرى ان الكويت لا تحتاج إلى الأحزاب؟
- نحن نحترم جميع وجهات النظر، لكن اعتقد ان أي ديموقراطية حقيقية لابد ان يصاحبها نظام حزبي، للدخول الى الدائرة الواحدة، اما الوضع الحالي فالأغلبية تبدو كالرمال المتحركة، احيانا مع هذه القضية واحيانا مع أخرى، وهذا احد اسباب الاضطراب السياسي الحاصل، فالآن نحن في حاجة ماسة إلى وجود الأحزاب، فالحديث عن حل مجلس الأمة أو تغيير الحكومة يعد بسبب غياب النظام الحزبي.
{ إذن، هل صعد قانون الأحزاب الآن إلى السطح السياسي؟
- ان مصلحة الحكومة الآن في ظل تفشي الطائفية والقبلية والتحول الحاصل بنظام الكتل السياسية من دون وجود قانون ينظمها ان تسارع الى وضع النظام الحزبي لاحتواء كل التغيرات الواقعة في المجتمع الكويتي تحت مظلة قانونية تحافظ على مشروعية العمل السياسي.
استقالة
{ أنت احد النواب المؤيدين لنظام الدوائر الخمس، فيؤخذ عليك من نادى بالدوائر الخمس عدم تقديمكم للاستقالة لتسجيل موقف ثابت ينسجم مع المبادئ؟
- ولماذا اقدم استقالتي فأنا نجحت في انتخابات مشروعة، ولم اصرح بأي مرحلة من المراحل برغبتي بتقديم استقالتي- ولا يوجد شيء اسمه استقالة لحل مجلس الامة ولا اتفق مع هذه الفكرة.
{ ولكن طرح هذا التساؤل- بشأن سبب عدم تقديم النواب المؤيدين لاستقالتهم؟
- نعم ولكن نحن نجحنا وفق انتخابات شرعية مدتها اربع سنوات فكيف تُقدم الاستقالة في ظل غياب المبرر الدستوري ونعم هناك من تحدث من النواب عن ذلك، فارجو توجيه السؤال اليهم.. لماذا لم تقدموا استقالتكم؟
{ وفي ما يتعلق بتجاوزات البلدية التي سبق وذكرت بأنك ستستجوب الوزير ضيف الله شرار من اجلها ولم تفعل، لماذا اليوم وفي عهد الوزير موسى الصراف لم تتطرق ابداً لتلك التجاوزات؟
- صحيح في العهد السابق للوزير محمد ضيف الله شرار عندما بدأ بالاصلاح، مددنا ايدينا له وفق روح التعاون وشجعناه واوقفت الرغبة باستجوابه لانه اتخذ اجراءات معنية في عملية الاصلاح ولمسناها، وهذه هي طبيعتي، فأنا لا أبحث عن الناطور بل اريد العنب، بتحقيق الاهداف، ولذلك نحن لا توجد لدينا خصومة معينة مع اي وزير يمد يد التعاون من دون ان تردد، ومتى ما قدم التحية سنرد عليه بأحسن منها.
الصراف والمحيلبي
واليوم في عهد الوزير موسى الصراف تعتقد بأن تجاوزات البلدية تم العمل على اصلاحها؟
- لا وليس فقط في البلدية بل في معظم القطاعات، ولكننا نتلمس القضايا الاصلاحية، واخفاقات الاصلاح، وتتبقى كيفية المعالجة تابعة للحكمة.
أليس السبب بعدم تطرقكم الى تجاوزات البلدية يعود لان الوزير الصراف محسوب على كتلتكم؟
- لان الوزير الصراف ليس محسوبا علينا، وانما الرجل يعمل ويجتهد ونحن نراقب، فالتجاوزات ليس هو سببها بل هي تجاوزات قديمة.
بما انها تجاوزات قديمة لماذا لم تتطرق لها في عهد وزير البلدية السابق عبدالله المحيلبي؟
- لان الوزير كان يجتهد في اصلاحها، كما انه لم يستمر طويلا، قد نتفق معه في بعض الأمور، وقد نختلف، ففي عهد الوزير شرار قدمت اسئلة وجاءت الاجابة بان الوزير غض الطرف عن بعض التجاوزات، أما في عهدي المحيلبي والصراف فالمعلومات لم تثبت ان الوزيرين ارتكبا مخالفات بل هما يحاولان العلاج، وذلك يدل عن الرغبة في اصلاح التركة القديمة، فدائما الاصلاح اصعب من الهدم.
أليس السبب في السكوت عن المحيلبي كونه من «العوازم» الذين يمثلون اغلبية الدائرة الثامنة؟
- لا والعوازم ليسوا اغلبية الدائرة الثامنة، وفي برنامجي الانتخابي لا اضع هذه الامور امامي عند الممارسة.
والان ما الجديد على جدول اعمالكم في لجنة حماية الأموال؟
- كل القضايا ذات اهمية فنحن مستمرون في التحقيق في قضية الهيئة العامة للاستثمار، وقضية التكليف في ميزانية تعزيز الكهرباء، وشركة نفط الكويت وشركة البترول في ما يتعلق بمناقصاتهم، فهذه القضايا الاربع من جدول الاعمال حاليا.
وما اهم اولويات النائب احمد المليفي في دور الانعقاد المقبل؟
-اتابع حاليا قضية الاصلاح، اعتقد ان الاولوية في دفع الحكومة في وضعها في زاوية حتى تضع الخطة، وتقديمها الى المجلس لاصدارها بقانون اما غير ذلك فنحن نحفر في ارض جافة وان لم تضع الحكومة هذه الخطة فستكون تحت المحاسبة السياسية.
