أجمع المشاركون في ندوة المتسبب في تعطيل التنمية من مرشحي مجلس الامة 2009 على ان المواطن يتألم من الاوضاع السياسية في البلاد، مشيرين الى ان مسؤولية التأزيم السياسي وتعطيل التنمية تتحملها ثلاثة أطراف وربما اكثر. وقالوا في ديوانية «القبس» حول موضوع «من المتسبب في تعطيل التنمية؟» ان للسلطة التشريعية دورا كبيرا في التأزيم المستمر وكذلك السلطة التنفيذية والصحافة، بينما ركزوا على أهمية الاختيار السليم لنواب مجلس الامة المقبلين من اجل تغيير الصورة السلبية التي خلقها المجلس السابق في اذهان المواطنين. واستضافت «الديوانية» النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة أحمد المليفي
أكد النائب السابق أحمد المليفي أهمية اقامة جبهة من كبار الكتاب هدفها التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الوحدة الوطنية لقيادة الدفة نحو الافضل بالتركيز على أهمية سيادة القانون والعدل في تطبيقه.
أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي أن شعار حملته الانتخابية سيكون «رؤية شاملة لدولة دائمة» مؤكدا على ضرورة اختيار المرشح الأفضل والأكفأ لشغل منصب عضو مجلس الامة.
اعتبر النائب السابق احمد المليفي «استجابة الحكومة إلى محاور استجوابه التي اعلنها انجازا، وليست مقايضة»، مشيدا بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الذي استجاب لاستجوابي ولم يتعنت، واحال مصاريف ديوانه إلى النيابة العامة، وعالج اعتراضاتي على مرسوم التجنيس»
خلال ندوة «تقييم الأداء البرلماني» استغرب النائب السابق أحمد المليفي من «ان أحد النواب يدعو الى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وهي لأول مرة تحدث في حياة العمل الديموقراطي في البلد»، مشيرا الى ان «من حق هذا النائب ان يدافع عن الحكومة ولكن بالوضع الدستوري ويدافع عنها داخل البرلمان، ولكن ان تدافع عن حكومة لا تريد ان تخضع للدستور فان هذه قضية خطرة جدا».
يثار على الساحة السياسية عن توجهات عند الحكومة في إصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور وتشير الصحافة المحلية عن بعض المواضيع التي قد يطرحها مجلس الوزراء في اجتماعه القادم أو بعده وتتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية وقانون الاستقرار المالي وأيا كانت صحة هذه الأقاويل نؤكد من خلال هذا البيان أن موضوع تعديل الدوائر له مخاطر كبيره وحساسة على المستوى الداخلي والخارجي .
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على مجلس ألامه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
أرجو توجيه السؤال إلى الأخ / وزير الشئون الاجتماعية والعمل المحترم نص السؤال قامت الوزارة وبناءا على شكوى مقدمه من احد أعضاء مجلس إدارة جمعية الأندلس والرقعي التعاونية بالتفتيش وتشكيل لجنة للتحقيق بما نسب إلى مجلس الإدارة من مخالفات . لذلك أرجو الإفادة عن التالي :-
