* لم نسمع لا من الوزيرة أو أي مسئول آخر أي حديث عن التزام الحكومة بوضع الخطة وفقا للقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واعتقد أن تجاهل الاشاره إلى هذا القانون هو عمل مقصود للتهرب والتملص .
* الخطة التي تزمع الحكومة تقديمها إلى المجلس يجب أن تلتزم بالقانون رقم 60 لسنة 86 وان تأتي على هيئة مشروع قانون يتم التصويت عليه وإقراره من المجلس ولن تقبل أي خطة بغير هذا الطريق .
*لم يتم التطرق إلى كيفية استفادة المواطن الكويتي والاسره الكويتية من هذه المليارات لا سيما أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة !! أم أن هذه المليارات ستزيد الغني غنا والفقير فقرا !!.
* لم يتم التطرق إلى كيفية علاج قضية البدون وفق برنامج زمني محدد وهي القنبلة الموقوتة
*عندما أتعرض لنقد جارح أدرك أن كلامي أصاب العظم
.
*ارشح ثلاثة لرئاسة ديوان المحاسبة ، هم الأخ مشاري العنجري، والأخ صالح الفضالة والأخ وليد الجري، وخصوصا انهم بعيدون عن الطموحات السياسية فالجري يتسم بالنزاهة والنظافة والقدرة العالية على الأداء.
*اتهام المجلس بتعطيل التنمية هو اتهام العاجزين، فالسلطة التنفيذية تملك كل أدوات لتحقيق التنمية وإلا من يمنعها من بناء المستشفيات وصيانتها وبناء الجسور والشوارع وتطوير التعليم؟
*البيان الأخير للشيخ خالد الأحمد يكشف عن الصراع داخل الأسرة صار على أشده.
*احمد المليفي ليس «اداة في يد احد يستخدمها ضد الآخرين»، تاريخي السياسي ومواقفي لا يسمحان بأن أكون أداة ضد أحد.
*ما جئنا إلى هذا المجلس الا لكي نشرع ونراقب، ومتى اختل التشريع وتوقف التنفيذ فإن هناك مشكلة يجب علاجها.
*هناك اناس دافعوا من قبل عن رئيس الوزراء تجدهم اليوم يهددون باستجوابه على خلفية المصفاة الرابعة!!.
* واجهني سمو رئيس الوزراء مواجهة عنيفة، اذ تقدم بشكوى ضدي إلى النيابة. كان عليه ان يفضحني -لو عنده شيء- ولكن بالأخير حفظت الشكوى إداريا، وهذا يعني عدم وجود جريمة من الاساس !!.
